وقف إطلاق نار شامل في إدلب على طاولة “أستانة9”

يتصدر عملية تحويل اتفاق “تخفيف التوتر” إلى وقف شامل لإطلاق النار محادثات “أستانة9″، التي بدأت اجتماعاتها التقنية بين وفود الدول الضامنة على المستوى الثنائي والثلاثي.

وقال عضو وفد “أستانة”، أيمن العاسمي، لعنب بلدي اليوم، الاثنين 13 من أيار، إن التوصل لوقف إطلاق نار شامل في إدلب سيكون على قائمة المباحثات، إلى جانب ملف المعتقلين.

وأضاف العاسمي أن وفد المعارضة يحاول حاليًا تحويل اتفاق “خفض التصعيد” إلى وقف إطلاق نار، كي لا يتذرع النظام السوري بالحجج، مؤكدًا “منع اجتياح إدلب بأي شكل سيكون الأبرز في المحادثات”.

وتستمر المحادثات ليومين متتالين تحت إشراف الدول الضامنة (تركيا، روسيا، إيران)، بالإضافة إلى وفد للنظام السوري وآخر للمعارضة.

فيما سيحضر المحادثات المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفد أردني، باعتبارهما “عضو مراقب”، وفقًا لبيان الخارجية الكازاخية الصادر اليوم السبت.

وتتزامن المحادثات مع تثبيت النقطة 11 من اتفاق “تخفيف التوتر” في إدلب، على أن تبقى نقطة واحدة فقط، ليتم بعدها الدخول في وقف كامل لإطلاق النار.

ودار الحديث في الأيام الماضية عن فتح الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب مرورًا من مناطق سيطرة المعارضة في إدلب، على أن يطرح في المحادثات الحالية.

وبحسب العاسمي، فتح الأوتوستراد هو خارج “أستانة”، مشيرًا إلى أن الحديث عنه أدرج من قبل بعض الفصائل العسكرية شمالي حمص مع الروس.

وأكد المعارض السوري أنه لا يمكن أن يطرح موضوع الطريق في “أستانة”، فهو نتاج اتفاق الغوطة الشرقية وحمص الشمالي الذي رعته مصر ومضى فيه “جيش الإسلام” و”جيش التوحيد”.

وسبق أن عقدت آخر الجولات من “أستانة”، في آذار الماضي، وكانت النسخة التاسعة منها، لكنها فشلت في التوصل إلى أي خطوة من شأنها إيقاف العمليات العسكرية لقوات الأسد، ما استدعى إلغاءها وعقد جولة جديدة اليوم.

عضو الائتلاف السوري، ياسر الفرحان وأحد المشاركين في “أستانة9” أوضح لعنب بلدي أن ما حصل في ريف حمص الشمالي هو خارج “أستانة”، وهو انتهاك لها، ونفذه طرفان، الأول هو الجانب الروسي والآخر من أبناء المنطقة “المخدوعين”.

واعتبر الفرحان في حديث لعنب بلدي أن الاتفاقيات التي أبرمت خارج “أستانة”، سواء في الغوطة أو القلمون أو ريف حمص، هي “ليست شرعية ونطالب بإلغائها”.

وأكد عضو الائتلاف على حديث العاسمي حول تصدر محافظة إدلب المحادثات الحالية، والتي تضم أكثر من أربعة ملايين مدني.

وفشل تطبيق نتائج “أستانة8″، التي عقدت في كانون الأول الماضي، حين اتفقت الدول الضامنة على تشكيل لجنة مشتركة للإفراج عن المعتقلين في سوريا، تضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط.

–