أدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد أيام على إعلان تشكيلها.
وبحسب صور نشرتها “رئاسة الجمهورية السورية” عبر “تلغرام” اليوم، الأحد 10 أيار، تظهر اجتماع الأسد بأعضاء اللجنة بحضور رئيس مجلس الشعب، حمودة الصباغ.
وطلب الأسد من الأعضاء مراقبة تطابق القوانين والمراسيم مع الدستور، وتلافي أي أخطاء فيها.
وتتألف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا، ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
وكان الأسد عين جهاد اللحام رئيسًا للمحكمة بموجب المرسوم رقم 165 لعام 2018، وسمى أعضائها، وهم القاضي بشير إبراهيم دباس، القاضي رسلان علي طرابلسي، القاضي مالك كمال شرف.
بالإضافة إلى جميلة مسلم الشربجي، سعيد عبد الواحد نحيلي، المحامي عفيف ميخائيل ناصيف، المحامي ماجد رشيد خضرة، المحامي محمد نواف، محمد أنور حمادة، سلوى كضيب، والمحامي معتصم سكيكر.
وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا، ولها سلطة النقض والاستئناف النهائية، ولها كذلك سلطة مراجعة تشريعات البرلمان.
ومن واجبات المحكمة التأكد من التوافق مع الدستور من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.
ويعتبر “حزب البعث” الحاكم في سوريا أن السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أية سلطة أخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة.
لكن المعارضة ترى أن الواقع على الأرض مغاير تمامًا، إذ تخضع السلطة القضائية إلى هيمنة المخابرات السورية والعائلة الحاكمة.