قال وزير الإسكان، حسين عرنوس، أن نسبة مناطق السكن العشوائي لا تتجاوز 50% فقط من المناطق السكنية في سوريا.
وجاء ذلك في حديث له نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، أمس السبت 12 من أيار، نفى فيه ما يتم تداوله في بعض الدراسات الخاصة وورش العمل عن أن نسبة السكن العشوائي في سوريا تزيد عن 60%.
وأشار عرنوس إلى أنه توجد 157 منطقة سكن عشوائي في المدن السورية، وعزا ذلك إلى عدم حيازة قاطني تلك المساكن على سندات ملكية (طابو أخضر) تثبت ملكيتهم لتلك العقارات.
وتنتشر مناطق السكن العشوائي على امتداد المحافظات السورية، وتعرض عدد منها لعمليات القصف من قبل طيران السوري المدعوم من الطيران الروسي، وخاصة مناطق جنوبي دمشق مثل “الحجر الأسود” وأحياء مخيم اليرموك.
وأكد عرنوس أن الحل لمشكلة انتشار العشوائيات هو بإعداد مخططات تنظيمية لها، مع إعطائها الأولوية في تطبيق مراسيم التنظيم، في إشارة إلى تنظيم منطقتين عشوائيتين في حماة، وأخرى في منطقة “الحيدرية” في حلب.
وأوضح أن كلًا من القانون “رقم 66” وتعديلاته في القانون “رقم 10” لعام 2018 سيعمل بهما لتنظيم تلك المناطق العشوائية، وأنه بوجود هذه القوانين لا حاجة لتعديل قانون الاستملاك.
ويلجأ كثير من المواطنين في المدن السورية للسكن في المناطق العشوائية بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وخاصة في العاصمة دمشق، إذ كانت تعتبر ثامن أغلى مدينة في العالم من حيث أسعار العقارات، بحيث تقرير لـ “BBC” في 2010.
كما سبب نزوح الكثيرين من المحافظات التي تشهد صراعًا عسكريًا إليها ارتفاعًا في الإيجارات.
ويتملك مشتري المنزل في المناطق العشوائية بموجب عقد بيع خطي أو وكالة منظمة لدى كاتب العدل، وأحيانًا بحكم محكمة، لأن العقار يكون غالبًا مسجلًا باسم صاحب الأرض التي شيد عليها البناء، وما زال وصفها العقاري لدى مديرية المصالح العقارية أرضًا زراعية، لأنها لم تدخل التنظيم العمراني بعد.