عادت حوادث الاغتيالات والتفجيرات إلى محافظة إدلب، بعد هدوء حذر دام لعدة أيام، واستهدفت مدنيين وعسكريين في المدينة وريفها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، الأحد 13 من أيار، أن سيارة مفخخة استهدفت مساء أمس القصر العدلي في إدلب، وهو سجن لـ”هيئة تحرير الشام”، ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين وجرح 26.
وقال المراسل إن الانفجار تسبب أيضًا بدمار أجزاء كبيرة من مشفى المحافظة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
وبالتزامن مع المفخخة انفجرت عبوة ناسفة بسيارة للقوة التنفيذية في مدينة أريحا، ورافقها حادثة اغتيال لعضو الهيئة السياسية في محافظة إدلب، عبد الله شوقي الضلع، بالقرب من مدينة سلقين، بعد خطف استمر قرابة شهر.
وتأتي الحوادث الحالية بعد هدوء حذر في إدلب استمر لأيام، وسبقه فلتان أمني أدى إلى مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في عمليات اغتيال.
وكانت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب أعلنت، في نيسان الماضي، حالة الطوارئ ورفع حالة التأهب في مناطق الشمال بعد تكرر حالات الاغتيال.
وبحسب المراسل قتل عنصر وأصيب آخر بإطلاق النار عليهم على طريق كفرنبل- حزارين بريف إدلب، وهما من “تحرير الشام”.
وأشار إلى انفجار في شارع النصر بمدينة الدانا من جهة شارع 22، دون ورود أنباء عن إصابات.
ونقل عن “الدفاع المدني” أن رجلين من القوة التنفيذية في أريحا قتلا، وأصيب أربعة آخرون بينهم مدنيان، جراء انفجار عبوة ناسفة في المدينة.
وقالت مصادر لعنب بلدي إن الجهة المسؤولة عن عمليات الاغتيال والمحاولات ما زالت مجهولة، ولم تتبن أي جهة وقوفها وراء العمليات حتى الآن.
وأعلنت “تحرير الشام” في الأيام الماضية أنها ألقت القبض على عدة خلايا تقف وراء الاغتيالات، دون تحديد تبعيتها أو الجهة المسؤولة عن عملها.
وجاءت حوادث الاغتيال عقب اتفاق توصلت له “تحرير الشام” مع “جبهة تحرير سوري” أوقف المواجهات العسكرية فيما بينهم بعد أشهر من اندلاعها.
وفتحت جميع الطرقات في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، بعد الاتفاق على وقف الاقتتال، الذي بدأ في 20 من شباط الماضي.
–