بعد أربع سنوات من إدراجه على قائمة الإرهاب في سوريا والحجز على أمواله، قررت “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” حذف اسم رجل الأعمال والملياردير السوري موفق قداح، من القائمة ورفع الحجز عن أمواله.
وكان قداح اتهم في 2014 بتمويل المعارضة في درعا، والتي يصفها النظام السوري بـ “الجماعات الإرهابية”.
قداح غير معروف لدى كثير من السوريين، ولم يبرز اسمه على الساحة الاقتصادية كأسماء أخرى تربى عليها السوريون خلال العقدين الماضيين، من أمثال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ومحمد حمشو وعماد غريواتي وعبد الرحمن العطار وراتب الشلاح.
الملياردير ليس من عائلة ثرية، وإنما بدأ حياته في سبعينيات القرن الماضي، عندما غادر مسقط رأسه في قرية كحيل بمحافظة درعا إلى الكويت بمرافقة والده، وعمل بائعًا متجولًا يبيع الملايس والأحذية التي اشتراها من التجار الكبار.
وكما سردت قصته صحيفة “العرب” القطرية في 2012، تمكن خلال عمله من جمع خمسة آلاف دينار كويتي، ساعدته في الدخول بشراكة مع أحد أقاربه في الإمارات العربية المتحدة بالرغم من عدم تجاوز عمره 18 عامًا.
وفتح قداح مع شريكه “محلات السوري” لقطع غيار وإكسسوارات السيارات في أبو ظبي في 1979، قبل أن يؤسس شركة حملت اسم موفق قداح لقطع غيارات السيارات، ليبدأ رأس ماله يكبر ويتوسع في الدول المجاورة (السعودية وقطر والبحرين).
دخل عقب ذلك في عالم الاستثمار العقاري، فأسس شركة للتطوير العقاري، ليتحول إلى رئيس مجموعة “موفق القداح التجارية”، التي تضم ما يزيد على 30 شركة في مجال مواد البناء والكمبيوترات والأدوات الكهربائية والمنزلية، وتجارة الهواتف ومستلزماتها.
عقب زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى الإمارات في 2007 ولقائه مع رجال الأعمال هناك ومنهم قداح نفسه، عاد إلى سوريا ليبدأ استثماراته، وأعلن عن إطلاق مشروع البوابة الثامنة في الصبورة مع شركة “إعمار” الإماراتية، وتبلغ القيمة التطويرية للمشروع 500 مليون دولار.
كما أعلن عن تبرعه ببناء لسوق دمشق للأوراق المالية في المشروع.
وورد اسم قداح في قائمة أثرياء العرب التي تصدرها مجلة “أرابيان بزنس”، أكثر من مرة، إضافة إلى قائمة أقوى 100 عربي للعام 2014، كما ورد اسمه بين أكبر 100 رجل أعمال سوري التي أعدتها مجلة “الاقتصادي” في 2008 و2009.
موقف قداح من الثورة السورية كان غامضًا، إذ لم يصرح بأي موقف سياسي تجاه أي طرف في الصراع.
لكن رغم ذلك أصدر النظام قرارًا بالحجز على أمواله في 2014، بتهمة تمويل “جماعات إرهابية” وإدخال السلاح إلى داخل مدينة درعا.
واعتبر اقتصاديون حينها أن الحجز على أمواله دون وجود موقف صريح منه بدعم الثورة دلالة على رفضه لتقديم الدعم المالي للنظام، خاصة وأن هناك أنباء تحدثت أن النظام طلب أموالًا من التجار إذا أرادوا الحفاظ على تجارتهم.
وتضم القائمة المحدثة للإرهاب في سوريا، نحو 624 اسمًا لأشخاص من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 106 منظمات وكيانات وجمعيات ووكالات في العديد من الدول.
–