وزير الأوقاف: العمل جار على تعديل قانون الأحوال الشخصية

كشف وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد عن تعديل قريب لقانون الأحوال الشخصية السوري.

وجاء حديث السيد خلال جلسة مناقشة لأعمال وزارة الأوقاف أمام مجلس الشعب نشرت تفاصيلها وكالة “سانا” الرسمية، أمس الأربعاء 9 من أيار.

وأوضح الوزير أن الغرض من تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية “المجحف بحق المرأة” هو حفظ حقوقها.

موقع جريدة صاحبة الجلالة المحلية، نقل عن أحد أعضاء المجلس قول السيد إن الزوج عندما يقدم على الزواج الثاني يجب أن يحصل على موافقة الزوجة الأولى، وبالتالي يكون حرامًا إذا قالت الزوجة الأولى أن قيام زوجها بالزواج عليها يؤذيها، متسائلًا “من هي الزوجة التي تقبل بأن يأتي زوجها بضرة لها”، في إشارة إلى توجهه نحو تحريم الزواج الثاني.

ومن ضمن التعديلات التي ستطرأ على القانون، بحسب “صاحبة الجلالة”، ما يتعلق بشهادة المرأة، إذ نص الشرع والقانون على أن الشهود يجب أن يكونوا رجلين أو رجلًا وامرأتين، بينما علق عبد الستار على ذلك بأنه “هناك حالات شهادة المرأة أضعاف شهادات الرجال”.

خبر تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في سوريا (صاحبة الجلالة)

ولم تستطع عنب بلدي التأكد من حقيقة تفاصيل التعديلات التي أوردتها “صاحبة الجلالة”.

وتعتبر شهادة المرأة أقل وزنًا من شهادة الرجل في حالة واحدة، هي ما يتعلق بحقوق الناس، وتحديدًا في القضايا الشرعية، أما في المواضع الأخرى فتعتبر شهادة المرأة كشهادة الرجل، بينما يكون لشهادة المرأة أثر أقوى في المواضع التي لا يمكن أن تطلع عليها إلا النساء، مثل الأشياء الجهازية للزوجة.

بينما ميز القانون بين أنواع التركات التي تخضع للتوزيع الشرعي للإرث على أساس قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، وتلك التي تخضع للتوزيع القانوني على أساس “للذكر مثل الأنثى” وهو الفرق بين العقارات الملك والعقارات الأميرية.

ويخضع توزيع العقارات التي يكون نوعها العقاري “ملك” للتوزيع الشرعي، بينما توزع العقارات الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى.

بينما تسيطر العادات والتقاليد على ميراث المرأة في الأرياف السورية، إذ غالبًا تحرم الأنثى من الميراث وتوزع التركة على الذكور فقط.

–