الحكومة الألمانية توافق على تمرير قانون لم الشمل إلى البرلمان

وافقت الحكومة الألمانية على القواعد الجديدة للم شمل عوائل اللاجئين الحاصلين على “الحماية المؤقتة”، ليتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان (البوندستاغ).

ونقلت صحيفة “دي فيلت”، أنه وبعد نقاشات طويلة خلال اجتماع للحكومة، وافقت فيه على القواعد اليوم، الأربعاء 8 أيار، وأكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن “العامل الحاسم في مسألة لم الشمل هو تطبيق القواعد الجديدة، وذلك بعد أن يتم إقرار القانون من قبل البرلمان الألماني”.

كما أضاف الوزير أنهم “لا يريدون تحديد المعايير النهائية، لأنها تؤدي تلقائيًا إلى حالات لم تؤخذ في الاعتبار”.

ومن المقرر بحسب القواعد الجديدة، أن يسمح باستقدام ألف فرد من عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية شهريًا كحد أقصى، من أزواجهم وأطفالهم القصر، وللقصر الذين قدموا للبلاد بمفردهم بجلب آبائهم، اعتبارًا من آب المقبل.

إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى إجراء تعديلات في قانون الإقامة، يتطلب إقرارها من قبل البرلمان الألماني.

وكان البرلمان الألماني مدد تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية حتى نهاية تموز، بعد أن تم تعليقه في آذار 2016، إثر موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا.

ويحدد القانون الجديد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.

كما يشترط في حالة لم شمل المتزوجين، أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.

ومن جانب آخر يشترط القانون الجديد نجاح مقدم طلب لم الشمل في عملية الاندماج في ألمانيا، إذ يؤخذ مدى اندماجه في المجتمع بالاعتبار عند دراسة طلبه.

وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنيًا”.

لكن التعديلات وضعت استثناء واحدًا لهذا المنع، وهو أن يكون الشخص “تراجع بوضوح عن أفعاله أو تعاطفه مع الإرهاب”.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان جدلًا كبيرًا ومناقشات حادة حول هذه التعديلات، بسبب رغبة أحزاب اليسار و”الخضر” في تخفيف هذه القواعد والسماح بدخول أعداد أكبر من اللاجئين شهريًا، فيما يرفض حزب “البديل” الألماني نهائيًا استقدام لاجئين جدد إلى ألمانيا.

والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته إلى بلده الأصلي خوفًا على حياته.

ويبلغ إجمالي الحاصلين على حماية ثانوية في ألمانيا 113 ألفًا، بينهم 94 ألف سوري.