طالب عضو مجلس الشعب عن مدينة حمص وائل ملحم بتحديد خدمة العلم في سوريا، على خلفية هروب أعداد كبيرة من الشباب إلى الدول المجاورة.
وقال ملحم في تسجيل مصور من جلسة المجلس نشر اليوم، الأربعاء 9 من أيار، إن اليد العاملة فقدت في سوريا، بسبب هروب الشباب إلى لبنان والدول الأوروبية، الأمر الذي أثر على المنشآت الصناعية والعمالة السورية بشكل عام.
وأضاف ملحم أن قانون خدمة العلم الحالي يدفع الشباب إلى التوجه للجامعات وفيما بعد إلى لبنان، مطالبًا بإصدار عفو على المتخلفين سواء الاحتياط أو الإلزاميين، وتحديد خدمة العلم في المرتبة الأولى.
وغادر مئات الآلاف من السوريين سوريا بطرق غير شرعية عبر الحدود بين سوريا والدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان، منذ عام 2011.
وتعود أسباب المغادرة إلى الملاحقة الأمنية من قبل أجهزة المخابرات التابعة للنظام، أو الأوضاع الأمنية التي خلفها التعاطي العسكري مع الثورة السورية، إضافة إلى الهروب من الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط.
وقدرت الأمم المتحدة، في 2016، عدد الذين ما زالوا يعيشون في سوريا بنحو 17.9 مليون شخص، بعدما كان الرقم يصل إلى 24.5 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب.
ويصنف ستة ملايين منهم كنازحين داخل سوريا بعد اضطرارهم للفرار من ديارهم للبحث عن أماكن أكثر أمنًا.
وأشار ملحم إلى عوائل قتلى “الدفاع الوطني” في مدينة حمص، إذ لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثمانية أشهر.
وقال إن الأمر لم يقتصر على العوائل فقط بل على جرحى قوات الأسد، لافتًا إلى أن أكبر نسبة من قتلى “الدفاع الوطني” هي في مدينة حمص.
وخلال الجلسة طالب بتخفيف الجريمة في سوريا، من خلال إصدار عفو كامل عن المناطق السورية، والتوجه إلى مصالحة كاملة في كل من الغوطة الشرقية ومدن ريف حمص الشمالي.
واعتبر أن وزارة المصالحة في حكومة النظام السوري يجب ألا يكون لها أي دور في ذلك، داعيًا لتحويلها إلى “وزارة الشهداء”.
وفي جلسات سابقة تحدث ملحم الذي يعرف بشعبيته في حمص عن سوء عمل المديريات التابعة للنظام السوري في المدينة، وخاصة القطاع الصحي والمتعلق بالفلاحين.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري طالبت، في تشرين الأول 2017، المواطنين الذين خرجوا من سوريا بطريقة غير مشروعة مراجعة السفارات في بلد إقامتهم.
وقالت الوزارة حينها إنه “يمكن للمواطنين مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولًا”.
وفي تقرير سابق للمركز السوري لأبحاث السياسات قدر تكلفة الحرب بنحو 255 مليار دولار.
ومع ارتفاع البطالة إلى ما يزيد على 50% (كانت النسبة 14% عام 2011)، تواجه الأسر السورية معاناة يومية لإيجاد قوت يومها.
وبحسب المركز يعيش نحو 70% من السكان في فقر مدقع، غير قادرين على الحصول على السلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية.
–