تعمل محكمة “دار العدل في حوران” على نشر حواجز في محافظة درعا، لفرض “أتاوات” على السيارات المتوجهة إلى مناطق النظام.
وعلمت عنب بلدي من مصادر مطلعة في درعا اليوم، الثلاثاء 8 من أيار، أن المحكمة فرضت نشر حاجزين في بلدتي صيدا والطيبة بريف المحافظة الشرقي، ما أثار استهجانًا من أهالي المنطقتين.
وكانت المحكمة تدير حاجزًا أمام مقرها في بلدة غرز، بالقرب من مدينة درعا، إلا أنها أزالته قبل فترة، بموجب تهديدات من أهالي المنطقة، الذين دعوها لتوجيهها إلى مناطق سيطرة النظام.
وفرضت حواجز تخضع لسيطرة وإشراف محكمة “دار العدل” مبالغ مالية بإيصالات رسمية مختومة من المحكمة، خلال الفترة الماضية.
كما تدير فصائل عسكرية بعض تلك الحواجز في المحافظة.
وقال رئيس المحكمة عصمت العبسي، لعنب بلدي، إن حاجزي صيدا والطيبة “لم يفعّلا حتى اليوم”.
ولفت إلى أن “الغاية من الحواجز كونها المصدر الوحيد الذي يؤمن الدخل للمحكمة
وفق العبسي، “هناك أطراف سعت لإزالة الحاجز من أمام المحكمة في غرز، وتسعى لكيلا يكون للمحكمة حواجز (…) لهم مصلحة بعدم استمرار عملنا ويمارسون النفوذ والضغط على المجالس المحلية لمنع وضع الحواجز”.
وحول اختيار صيدا والطيبة لوضع حواجز، أشار العبسي إلى أنهما “يمسكان الطريق الداخل والخارج من وإلى مناطق النظام، لأنهما ممران إجباريان شرقي درعا”.
كما أكد أن المحكمة ترى أنه من الضروري نشر حواجز في كل من: صما، خربا، حبيب، أم ولد، داعل.
واعتبر أن “حاجزا صيدا والطيبة احتياطيان”، لافتًا إلى أن المحكمة وضعت حاجزًا في كفرشمس، “وهناك وعود لوضع آخر في داعل”.
ومن وجهة نظر رئيس المحكمة، تؤمن الحواجز مع النظام “الكتلة المالية للقضاء وتسمح بالتحكم بالمسألة الأمنية”.
وكان مسؤول أحد حواجز المحكمة، “أبو علي المحاميد”، قال إن لديها حاجزين فقط، الأول على بوابة مقرها في عرز والثاني غربي بلدة نصيب، ويمنحان إيصالات مالية ممهورة من فقط.
وأضاف المحاميد لعنب بلدي، قبل شهرين، إن المبالغ المالية قُدرت بناء على الوزن الذي تحمله السيارة.
وفرضت المحكمة مبلغ ألفي ليرة سورية على السيارات التي وزنها أربعة أطنان أو أقل، وأربعة آلاف ليرة سورية على السيارات من أربعة إلى ثمانية أطنان.
أما الشاحنات الكبيرة فيدفع أصحابها ستة آلاف ليرة سورية عنها، وبحسب المحاميد تفرض هذه المبالغ على السيارات التي تنقل البضائع التجارية من وإلى مناطق سيطرة قوات الأسد في محافظة دمشق.