حزب تركي يواصل استثمار ملف اللاجئين في الانتخابات

استمر حزب “الخير IYI” في استثمار ملف اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية، بعد أن شارك نائب زعيمه، لطفي توركان، صورة على “تويتر” قارن فيهما بين وضع السوريين والأتراك.

وتظهر الصورة المنشورة، الاثنين 7 أيار، على الحساب الشخصي للنائب، طابور نساء سوريات أمام ماكينات الصراف الآلي، بانتظار رواتبهم من “الهلال الأحمر التركي”، بينما تظهر الصورة الثانية تجمهر نساء تركيات أمام مكتب توظيف لمؤسسة العمل التركية (İşkur) في ولايةكيليس التركية.

بحسب ترجمة عنب بلدي، فإن تووركان علق على الصورتين أنهما “التقطتا في مدينةكيليس يوم الاثنين 7 ايار، من قبل صحفي محلي، في الصورة أعلاه دور معاش السوريين، وفي الأسفل أتراك يتقدمون لعرض الوظائف الذي طرحته الدولة ل 3250 مواطن وتقدم له 8000 مواطن”.

وسبق أن تعهدت مرشحة الحزب، ميرال أكشنار، الأحد الماضي، بإعادة 200 ألف لاجئ سوري، موجودون في مدينة مرسين إلى بلادهم، في حال فوزها بالانتخابات، خلال خطاب أمام مؤيديها في مرسين.

بدورها علقت جمعية “اللاجئين” اليوم، الثلاثاء 8 أيار، على الصورة، موضحة أن الرواتب التي يتقاضاها السوريون من “الهلال الأحمر التركي” هي منحة من دول الاتحاد الأوروبي، وليست من الحكومة التركية.

كما تبعها تعليقات من مواطنين أتراك مستنكرين هذه المقارنة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بتقديم التمويل المالي منذ 27 حزيران 2016، وقدم 348 مليون يورو، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة “الهلال الأحمر”.

وأكدت الجمعية التركية أن برنامج الدعم المالي للسوريين، من قبل الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على إعطاء المشمولين في البرنامج 120 ليرة شهريًا، بل يغطي نفقات إجراءات التسجيل وفتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال (…)، أي كافة التكاليف نتيجة هذه المعاملات.

وشددت الجمعية أن قسمًا من السوريين فقط مشمولين ضمن هذا الدعم المالي، ممن تنطبق عليهم شروط محددة مرتبطة بوضعهم المادي المنخفض، وعدم تلقيهم أي مساعدة من جهة أخرى، وغيرها من الشروط.

ويوجد في تركيا نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري، بحسب أرقام دائرة الهجرة التركية، يتركز نحو 500 ألف منهم في إسطنبول، بينما يقدر عددهم في مرسين بحوالي 200 الف.

أما ولاية كيليس فتقدر أعداد السوريين فيها بنحو 105 آلاف و902 سوري.

وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في 20 من نيسان الماضي، مقترح قانون مشترك لحزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من حزيران المقبل.