أول دفعة مهجرين تتحضر للخروج من ريف حمص

تتحضر الدفعة الأولى من مهجري ريف حمص الشمالي للخروج إلى الشمال السوري.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حمص اليوم، الاثنين 7 من أيار، إن الأهالي بدؤوا بالتجمع قرب جسر الرستن، على أن تكون الوجهة منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحافلات بدأت بالدخول إلى الرستن قبل قليل، لنقل الدفعة الأولى من غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى الشمال.

واتفقت “هيئة التفاوض” مع الجانب الروسي، الثلاثاء الماضي، على إخراج الراغبين من المنطقة على دفعات.

بينما توقعت مصادر محلية في حديثها لعنب بلدي ألا يتجاوز عددهم 30 ألفًا من أصل 350 ألف نسمة تقطن في المنطقة.

وأبدى كثيرون ومن بينهم عسكريون رغبتهم بالبقاء في المنطقة، ولم تُحدد الأعداد الإجمالية للخارجين بسبب عدم اكتمال قوائم المسجلين.

وبحسب المراسل، يتجمع الأهالي تحت المطر حتى ساعة إعداد الخبر، بعد أن خرج عناصر من “الهلال الأحمر” إلى مناطق النظام لجلب حافلات تقل المهجرين.

وقدّر أعداد الخارجين اليوم بحوالي أربعة آلاف شخص، تقلهم قرابة 100 حافلة.

وأوضح المراسل أن الأيام المقبلة ستشهد خروج دفعة مدنيين إلى إدلب تليها دفعة من الفصائل، على أن تخرج “هيئة تحرير الشام” في آخر الدفعات.

ولم يحدد طريق العبور إلى الشمال حتى اليوم، لكن الحافلات أمامها طريقان، أولهما من جسر الرستن إلى قلعة المضيق غربي حماة، أو باتجاه مدينة مورك وصولًا إلى المناطق “المحررة”.

ولن تدخل الحافلات إلى مدينة حماة، بل تسير على الأوتوستراد الدولي.

ووفق ما أفاد المراسل قبل يومين فإن “الكثير يصرون على البقاء وخاصة في تلبيسة والرستن، بينما من المتوقع خروج 60% من أهالي منطقة الحولة”.

وقال عبد السلام النجيب، عضو تيار “الغد” السوري، الذي كان وسيطًا للتفاوض مع الروس على المنطقة منذ آب من العام الماضي، “بعض الفصائل ومنها أحرار الشام طلبت تدخل تركيا”.

ولفت إلى أن التيار الذي ينتمي إليه “يعمل لحماية المنطقة من الانتهاكات مستقبلًا، وخاصة التي يمكن أن تطالها من القرى الموالية المحيطة بها، وذلك عن طريق علاقتنا مع روسيا”.

وترددت صرخات رفض الخروج على لسان قائد “جيش التوحيد”، منهل الصلوح (الضحيك)، وأكد في تسجيل مصور بثه على “فيس بوك”، أنه باقٍ في المنطقة “ليس بضمانة أحد وإنما الله فقط والسلاح الذي نملكه”.

ويضمن الاتفاق “منع دخول قوات الأمن والنظام طيلة فترة وجود الشرطة العسكرية الروسية”، وحددتها “هيئة التفاوض” بستة أشهر فما فوق.

وتدخل الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من الريف الشمالي، ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة إلى الأمتعة الشخصية، بينما يسلم من يرغب بـ “التسوية” سلاحه الفردي حين البدء بالإجراءات.

وتشمل “التسوية” المنشقين والمدنيين لمدة ستة أشهر، بعدها يساق من دخل سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما تسوى أوضاع الطلاب والموظفين ويعودون لعملهم ودراستهم مع مراعاة فترة الانقطاع.

–