سوريون صاروا “أتراك جدد”.. العسكرية بانتظارهم

عنب بلدي – صبا الكاتب

“في أثناء دخولي محطة المترو في تركيا، أوقفتني الشرطة وأعطيتهم هويتي التركية، فتبين لهم أني متخلف عن الجيش ووقّعت إثر ذلك على تعهد بتسوية وضعي ومراجعة شعبة التجنيد”، هذا ما حصل مع يوسف موفق (21 عامًا)، في شباط الماضي، بعد أن حصل على الجنسية التركية في آب 2017.

وقال يوسف لعنب بلدي إنه لم يكن يعلم بتفاصيل الخدمة العسكرية قبل ذلك، حتى عند إجراء معاملات دائرة الهجرة أو النفوس لإتمام إجراءات الجنسية.

لا يعني حصول الأجنبي على جنسية بلد ما حصوله على حقوق المواطنة فيها فقط، فالجنسية تلزمه بقوانين وواجبات البلد، مثله مثل أقرانه من مواطني البلد الأصليين، بما في ذلك الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما حصل مع سوريين حصلوا على الجنسية التركية وهم دون سن الخدمة.

لوائح وتعليمات إدارية تخص السوريين

يعمل موفق، الذي وصل إلى تركيا قبل خمس سنوات، الحاصل على الجنسية التركية، مترجمًا محلفًا، وقد فوجئ لدى مراجعته لشعبة التجنيد أنه “متخلف” عن الجيش مدة شهر وعشرة أيام، وعليه دفع غرامة.

وصل إنذار الغرامة بعد أيام إلى منزل موفق، وكان بقيمة 150 ليرة تركية، وبسبب عمله الحالي فضل التأجيل الإداري، المسموح وفقًا للقانون، مدة سنتين، وأتم إجراءاته القانونية.

المحامي بسام الفوال أوضح لعنب بلدي أن شعبة التجنيد تنذر الشخص الذي تجب عليه الخدمة العسكرية، عن طريق تبليغ يصل إلى مكان إقامته، ويحاسب بعدها ويغرم في حال تخلفه عن مراجعة الشعبة وتسوية وضعه، كما يمكن لأي شخص تركي معرفة وضعه كاملًا من خلال دخول البوابة الإلكترونية “EDEVLET”.

أما ما يخص “الأتراك الجدد” فأوضح المحامي عدم وجود قوانين صريحة في تركيا بخصوص خدمتهم العسكرية، إذ يعاملون معاملة الأتراك بهذا الخصوص، مع توافر لوائح وتعليمات إدارية تفيد بأن كل سوري دخل البلاد قبل سن 21 ملزم بأداء الخدمة، بغض النظر عن توقيت دخوله الأراضي التركية.

وعلى اعتبار أن الخدمة في بعض البلاد تبدأ بسن 18 عامًا، مثل سوريا، فيعفى من خدم في بلده من تكرارها في تركيا، بشرط وجود وثيقة تثبت ذلك.

حالات الإعفاء والبدل

وألغى القانون التركي الحالي ما يعرف بـ “البدل” عن العسكرية، والذي يدفع بموجبه المتقدم مبلغًا من المال مقابل إعفائه.

وأشار الفوال من خلال متابعاته، إلى أنه في كل فترة تصدر قوانين تتيح لفئة معينة يشترطها القانون دفع البدل، كالطلاب في سن معينة، ويدور حاليًا جدل في الصحف التركية حول احتمال صدور مثل هذه القرارات بعد الانتخابات المقررة في حزيران المقبل.

خلال وجود موفق في شعبة التجنيد، سأل الموظفين عن إجراءات الإعفاء، وأخبروه بالحق القانوني الذي يشمل “إمكانية إعفاء من يريد من الخدمة في حال سافر خارج تركيا مدة ثلاث سنوات، مع توفر إقامة له، أو إذن عمل، يحق له بعدها التقدم بطلبه للسفارة التركية في ذلك البلد، مع دفع مبلغ قدره ألف يورو”.

للطلاب استثناء خاص

أما الطلاب السوريون فتسري عليهم القوانين التي تطبق على الأتراك، من إمكانية تأجيل العسكرية إلى ما بعد التخرج، وأكد أحد الموظفين لموفق، أن مدة الخدمة تقلص في حال تقديم شهادته الجامعية إلى النصف أي لستة أشهر، ويدخل بعدها كمجند عادي.

وفي حال رغبة الجامعي بالدخول برتبة في الجيش، فتطبق عليه المدة القانونية كاملة (12 شهرًا) مع راتب يخصص له.

وتخوض تركيا حروبًا في سوريا وعلى حدودها، ما دفع موفق إلى الاستفسار أيضًا عن مكان الخدمة العسكرية، وأخبروه في الشعبة “ألا أحد من المجندين العاديين يرسل إلى خطوط النار”.

لكن المحامي، ومن خلال حالات لجأت لاستشارته، أشار إلى عدم وجود نصوص صريحة تلزم بذلك، ويعود مكان الخدمة إلى عملية الفرز، ولا يمكن الجزم به.

ويقيم الأتراك احتفالات قبل ذهاب أبنائهم إلى العسكرية ويعتبرونه رجلًا بعد أدائها، لكن موفق لجأ إلى تركيا بعد حرب بعثرت أوراق حياته ومخططاتها، ويختم حديثه “أمر صعب جدًا، بعد قطيعة عن الحياة والدراسة والعمل بسبب الصراع، أن تأتيك قطيعة أخرى عبر التجنيد”.

حقائق عن السوريين الأتراك

يبلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 55 ألفًا حتى آذار 2018، بحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 120 ألفًا.

ويبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19-24 في تركيا 584 ألفًا و412 سوريًا، وفقًا لإحصائية دائرة الهجرة في أيار الحالي.

ويتركز معظم السوريين في مدينة اسطنبول بواقع 557 ألفًا و573 سوريًا.

وأكد الرئيس التركي، في أيار الحالي، أن تركيا ستواصل منح الجنسية التركية للسوريين كي تتيح لهم العمل بشكل قانوني، و”ستستفيد من خبراتهم المتنوعة بعد تجنيسهم، إذ يوجد بينهم الأطباء والمهندسون ومختصون في مجالات متعددة”، بحسب تعبيره.