اتفاق تهجير ينهي حصار ريف حمص الشمالي

عنب بلدي – خاص

انتهت سنوات الحصار في ريف حمص الشمالي، بتهجيرٍ أسدل الستار على ملف البقعة الصغيرة المتبقية للمعارضة وسط سوريا، بعد ضغوط روسية وتفرّد بمفاوضات المنطقة، أفضت مطلع أيار الحالي إلى الاتفاق على إخلائها وبقاء من يرغب، متممّة سلسلة الهجرات الحمصية خلال سنوات الحرب.

حتى السبت 5 من أيار، يستمر تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من المنطقة ضمن قوائم في ظل هدوء شهده ريفا حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد الاتفاق، بينما خرجت مظاهرات في مناطق مختلفة ضد التهجير داعية إلى البقاء.

ووفق مراسل عنب بلدي في ريف حمص، فإن قسمًا قليلًا من الأهالي البالغ عددهم نحو 350 ألف نسمة سيخرج إلى الشمال السوري، مشيرًا إلى أن “الكثير يصرون على البقاء وخاصة في تلبيسة والرستن، بينما من المتوقع خروج 60% من أهالي منطقة الحولة”.

مع إتمام إجراءات الإخلاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن “عناصر الهندسة” في قوات الأسد بدؤوا بالعمل على إعادة فتح الطريق الدولي بين محافظتي حمص وحماة، تزامنًا مع استمرار تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل فصائل المعارضة، على أن تخرج أولى الدفعات، إن لم يحدث طارئ، الاثنين المقبل، وفق مصادر عنب بلدي.

وكان من المقرر خروج “هيئة تحرير الشام”، التي لا يتجاوز عدد مقاتليها حاجز 250 عنصرًا من المنطقة، إلا أنها “رفضت الخروج في الدفعات الأولى”، وفق المصادر.

مضمون الاتفاق

الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل في المنطقة، جاء بعد مفاوضات متكررة مع الجانب الروسي على معبر الدار الكبيرة.

وقال عبد السلام النجيب، عضو تيار “الغد” السوري، الذي كان وسيطًا للتفاوض مع الروس على المنطقة منذ آب من العام الماضي، إن الفصائل بدأت بتسليم سلاحها الثقيل “كبادرة حسن نية”، بينما ترددت صرخات رفض الخروج على لسان قائد “جيش التوحيد”، منهل الصلوح (الضحيك)، وأكد في تسجيل مصور بثه على “فيس بوك”، أنه باقٍ في المنطقة “ليس بضمانة أحد وإنما الله فقط والسلاح الذي نملكه”.

ووفق مصادر عنب بلدي، يخرج من لا يرغب بالتسوية، ويمكن تمديد المهلة حسب الأعداد الخارجة، على أن يفتح الطريق من ريف حمص الشمالي نحو جسر الرستن ثم إلى مدينة حماة، وصولًا إلى المناطق “المحررة” في الشمال لجميع الدفعات.

وتدخل الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من الريف الشمالي، ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة إلى الأمتعة الشخصية، بينما يسلم من يرغب بـ “التسوية” سلاحه الفردي حين البدء بالإجراءات.

وتشمل “التسوية” المنشقين والمدنيين لمدة ستة أشهر، بعدها يساق من دخل سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما تسوى أوضاع الطلاب والموظفين ويعودون لعملهم ودراستهم مع مراعاة فترة الانقطاع.

وبحسب “هيئة التفاوض”، فإن الخروج إلى إدلب وجرابلس، “ولنا حرية تحديد المسار والوجهة بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية “، على أن يجري تفتيش الحافلات الخارجة من قبل ممثلين عن الروس والنظام والمعارضة، كما يمكن اصطحاب الأموال والمقتنيات الشخصية.

ويضمن الاتفاق “منع دخول قوات الأمن والنظام طيلة فترة وجود الشرطة العسكرية الروسية”، وحددتها “هيئة التفاوض” بستة أشهر فما فوق.

وبحسب ما قال النجيب لعنب بلدي، فإن التفاوض جرى منذ الاجتماعات في القاهرة، آب من العام الماضي، “بهدف ألا نصل إلى المرحلة الحالية”، مشيرًا إلى أن “كثيرًا من الدول والسياسيين نصحونا بالاتفاق مع الروس وهذا ما بدأناه”.

أجبرت الفصائل على الاتفاق بعد الهجوم “الشرس” لقوات الأسد، وفق النجيب، وأكد أن “النظام لم يتدخل فيه بل كان مباشرًا مع الروس (…) فالدول متفاهمة على مناطق النفوذ”.

“بعض الفصائل ومنها أحرار الشام طلبت تدخل تركيا”، بحسب وسيط الاتفاق السابق، ولفت إلى أن التيار الذي ينتمي إليه “يعمل لحماية المنطقة من الانتهاكات مستقبلًا، وخاصة التي يمكن أن تطالها من القرى الموالية المحيطة بها، وذلك عن طريق علاقتنا مع روسيا”.

وأكد أن فصائل “أحرار الشام وفيلق الشام وحركة تحرير الوطن” ستخرج من المنطقة، بينما يجري العمل على اتفاق منفصل حاليًا، “يضمن بقاء جيش التوحيد وبقية فصائل تير معلة والدار الكبيرة والرستن بطريقة معينة ليسهموا في إدارة المنطقة”.

وعقب خروج الاتفاق إلى العلن، باركته ناهد طلاس، ابنة وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد مصطفى طلاس، وقالت في تسجيل صوتي تداوله ناشطون في “فيس بوك”، إنها شاركت في الصيغة النهائية للاتفاق.

وأضافت ناهد، المقيمة في فرنسا وتنحدر عائلتها من مدينة الرستن، أنها “تضمن عدم دخول قوات النظام إلى المنطقة بشكل نهائي، وأن الحضور سيكون فقط للقوات الروسية ليس لستة أشهر، كما نص الاتفاق”.

رغم إقرار الاتفاق بالشكل العام، ما زالت تفاصيله الدقيقة وأبعاده غامضة، كما لا إحصائية لأعداد الراغبين بالخروج، وسط توقعات ببقاء القسم الأكبر من سكان المنطقة بعد “تسوية” أوضاعهم.