أكبر أحزاب المعارضة التركية يقدم أوراق مرشحه للانتخابات

قدم حزب “الشعب الجمهوري” (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، أوراق مرشحه النائب عن ولاية يالوفا، محرم إنجه، إلى اللجنة العليا للانتخابات التركية.

ووفق وكالة “الأناضول” التركية، تقدم أعضاء الحزب في البرلمان اليوم، السبت 5 أيار، بأوراق مرشحهم رسميًا، وأكد النائب عن الحزب، أنغين أوزكوج، للصحفيين أن تقديم طلب الترشيح مهم لإعادة تأسيس نظام الديمقراطية والعلمانية من جديد في تركيا.

ولم يسبق للحزب الحصول على نسبة أعلى من 25% من أصوات الناخبين.

وينتمي حزب “الشعب الجمهوري” إلى التيار العلماني اليساري، وشكله مصطفى كمال أتاتورك في 1923 ليكون أول حزب حاكم في تركيا الحديثة.

وكان الحزب أعلن أمس ترشيح إنجه، للانتخابات الرئاسية، بعد أن قرر بالإجماع خلال اجتماع، برئاسة زعيم الحزب، كمال قليجدار أوغلو، ترشيحه للرئاسة.

وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في 20 نيسان الماضي، مقترح قانون مشترك لحزبي “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية”، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من حزيران المقبل.

وسبق أن نظمت تركيا في نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وسيتم العمل على النظام الرئاسي الجديد بعد الانتخابات المرتقبة، ما سيمنح الرئيس “صلاحيات سلطوية”، وفق حزب “الشعب الجمهوري”.

وشكل كل من حزب “العدالة” و”الحركة القومية”، تحالفًا باسم “الشعب”، تقدموا بعده بطلب ترشيح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن حزب “الشعوب الديمقراطي”، الموالي للكرد، عن نيته ترشيح رئيسه السابق، صلاح الدين دميرطاش، رغم كونه مسجونًا حاليًا ويحاكم في عدد من القضايا.

وأوردت وسائل إعلام تركية، بينها شبكة “ان تي في” نية أحزاب المعارضة جمع قواها تحت اسم “تحالف الأمة” ضد أردوغان، وهي “الشعب الجمهوري”، و”السعادة”، و”الصالح iyi”، و الحزب “الديمقراطي” (يمين وسط).

ويأتي التحالف ردًا على الشراكة التي أقامها أردوغان مع حزب “الحركة القومية”، وكان مقررًا إعلان التحالف الخميس الماضي، إلا أنه تأجل بعد خلاف حول لوائح المرشحين لعضوية البرلمان.

وانتقدت الحكومة التحرك ورأى فيه نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداغ، “تحالفًا قسريًا أشبه بالزواج القسري”.

وستخوض الأحزاب المتحالفة الانتخابات البرلمانية بلوائح مشتركة،أما الانتخابات الرئاسية فسيكون فيها لكل حزب مرشحه الخاص.

وفي حال فوز أردوغان بولاية جديدة من خمس سنوات، سيتمكن من المضي قدمًا في تحولات بدأها عندما أصبح رئيسًا للوزراء في 2003.

يشار إلى ان تحالف المعارضة لا يضم حزب “الشعوب الديمقراطي”، الذي يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان.

أما الحزب “الصالح” فتقدمت زعيمته، ميرال اكسينير، السبت الماضي، بطلبها للترشح.