عقود البيع في أثناء حصار الغوطة الشرقية ملغاة

أعلن قائد منطقة دوما، العقيد محمد خليل، أن عقود بيع وشراء العقارات في الغوطة الشرقية في فترة الحصار ملغاة.

وقال الخليل لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، اليوم الخميس 3 من أيار، إن “أي إجراء بيع وشراء تم بفترة وجود الإرهابيين يعتبر ملغى”.

وكانت مدن وبلدات الغوطة تعرضت لحصار عسكري واقتصادي من قبل قوات الأسد على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وبعد شن حملة عسكرية كبيرة، تمكن النظام السوري من بسط سيطرته على كامل الغوطة بعد اتفاق مع فصائل المعارضة على خروجهم إلى الشمال السوري، الشهر الماضي.

وبحسب معلومات عنب بلدي، فقد تمت خلال فترة الحصار عمليات بيع وشراء لبعض المنازل والعقارات بين مدنيين، إضافة إلى عمليات بين مواطنين وجمعيات ومنظمات، من خلال عقود غير رسمية بوجود شهود ومحامين لكن دون أي تسجيل رسمي.

الخليل أوضح أن وجود بعض الحالات لمواطنين ادعوا أنهم يملكون عقارات معينة، ويؤكدون ذلك عبر ورقة عادية وثقت عليها عملية البيع والشراء، بوجود شهود على العملية، وبناء عليها يعتبر الشاري أن العقار أصبح حقًا له.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين “مسحت من ذاكرتهم مؤسسات الدولة”، فمنهم من لا يعرف أن هناك مؤسسة متعلقة بالمصالح العقارية.

وأكد قائد منطقة دوما أنه “يتم إجراء مسح عقاري للسكن والشقق لمعرفة أسماء أصحابها والحفاظ عليها، ومن يقطن فيها وكيفية سكنه هل هي نظامية لمعالجتها حسب الأصول القانونية”.

وكان محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، قال إن الوثائق القضائية الخاصة بعدلية دمشق وُجدت في الغوطة الشرقية، وهي “محفوظة عند الأهالي” وستنقل إلى العدلية بالعاصمة.

واعتبر الإبراهيم أن إيجاد هذه الوثائق سيسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وتسهيل عملهم.

–