في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مقتل 682 إعلاميًا منذ بداية النزاع السوري

يصادف اليوم، الخميس 3 من أيار، ذكرى “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، والتي يحييها العالم في كل عام للتذكير بحق “حرية التعبير”، خاصة بالنسبة للصحفيين.

وبهذه المناسبة، أصدرت منظمات وشبكات سورية تقارير وثقت من خلالها الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية في سوريا منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 682 من الكوادر الإعلامية قتلوا في سوريا خلال السنوات السبع الماضية، على أيدي أطراف النزاع الفاعلة، مشيرة إلى أن 82% من تلك الانتهاكات كانت على يد الحلف السوري- الروسي.

وأضافت أن من بين الإعلاميين الذين قتلوا خلال تلك الفترة يوجد ست نساء وسبعة أطفال وثمانية صحفيين أجانب، فيما قتل 37 منهم تحت التعذيب.

وبحسب تقرير الشبكة بلغ عدد المعتقلين من الإعلاميين 1116 معتقلًا، معظمهم اعتقلوا في ظروف تعسفية على يد النظام السوري (833 معتقلًا)، بينهم خمس نساء و33 صحفيًا أجنبيًا.

ويحرّم القانون الدولي الإنساني استهداف الإعلاميين والصحفيين في النزاعات المسلحة، وتشير المادة “79” من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف الرابعة إلى ضرورة حماية الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة واحترامهم ومعاملتهم كمدنيين، شرط ألا يقوموا بأعمال “عدائية” تخالف وضعهم كمدنيين.

من جانبه، وثق المركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين مقتل 430 إعلاميًا في سوريا منذ منتصف آذار 2011، فيما بلغت الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية نحو 1200، بحسب المركز، ستة منها وقعت في نيسان الماضي.

وأدان مجلس الأمن الدولي في القرار رقم “2222”، الصادر عام 2015، الهجمات وأعمال العنف بحق الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النزاع المسلح.

واحتلت سوريا المركز 177 من أصل 180 بلدًا على المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” في كل عام.

“اليوم العالمي لحرية الصحافة”

في عام 1991، أعلنت “يونيسكو” الثالث من أيار يومًا عالميًا لحرية الصحافة، وذلك خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة في ناميبيا في ذلك التاريخ.

وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصجافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية، مشددًا على ضرورة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا.

وتعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان كما أوردها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة “19” من القانون المذكور على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

واختارت الأمم المتحدة موضوع عام 2018 لليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان ’’توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون‘‘.

ويشدد هذا الموضوع على أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ويولي اهتمامًا خاصًا لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، “أدعو الحكومات إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين”.

–