الاتحاد الأوروبي: وثائق إسرائيل لا تضع إيران موضع تساؤل

قالت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، إن الوثائق التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تضع امتثال إيران لشروط الاتفاقية الدولية موضع تساؤل.

وأضافت موغريني، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اليوم، الثلاثاء 1 من أيار، أنه كان على إسرائيل تسليم تلك الوثائق إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنها “المنظمة الدولية المختصة الوحيدة المحايدة”.

بدورها، امتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الرد بشكل مباشر على اتهامات نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، عن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله “تماشيًا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها (…) ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنًا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات”.

وصعد نتنياهو الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم، عام 2015، من خلال تقديم “أدلة على وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية”.

بدورها قالت واشنطن على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الوثائق التي كشف عنها نتنياهو بشأن امتلاك إيران برنامج نوويًا عسكريًا سريًا “حقيقية وجديدة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الاثنين، حصول تل أبيب على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع الأسلحة النووية.

ونفت طهران الاتهامات واصفةً إياها بـ “الادعاءات الكاذبة”، معتبرةً أن توقيت الإعلان عنها يأتي قبل القرار الأمريكي حول الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المعروف أن إيران كانت تمتلك برنامجًا للأسلحة حتى عام 2003، إلا أن محللين ودبلوماسيين قالوا إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة فيما يبدو، وفق ما نقلت “رويترز”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، إن معلومات إسرائيلية حول برنامج إيران للأسلحة النووية، خلال فترات ماضية، قد تشكل أساسًا يدعم إخضاع أنشطة طهران النووية لمراقبة طويلة المدى.

وأضافت الوزارة، بحسب “رويترز”، أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل أكدت في جانب منها طبيعة البرنامج غير المدنية، والتي كشفت عنها القوى الأوروبية عام 2002.

وأكدت على الإبقاء على الاتفاق النووي وعمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة.

وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1” وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015.

وينص الاتفاق على كبح إيران عن أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.

لكن ترامب يرى أن الاتفاق لم يحقق الهدف منه بعد عامين على إبرامه، وهدد بإلغائه أكثر من مرة.

وبحسب الاتفاق، فإنه يجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يومًا.

وكان ترامب وافق على تمديد الاتفاق النووي الإيراني، وتجميد العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران، في 12 من كانون الثاني الماضي.

لكنه أكد أنها “المرة الأخيرة” في تمديد الاتفاق، في حال بقي على صيغته الحالية.