وضع مجلس محافظة القنيطرة “الحر” يده على المنشآت والمباني والممتلكات العامة وأراضي الدولة في المحافظة.
ونشر المجلس عبر معرفاته الرسمية اليوم، الثلاثاء 1 من نيسان، بيانًا قال فيه إن جميع ما سبق وخاصة مباني البلديات تحت تصرفه بشكل مباشر “لتفعيلها واستخدامها للصالح العام”.
وكانت مجالس محلية في قرى المحافظة ناشدت نهاية العام الماضي، لإدخال المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الفورية للنازحين في المنطقة.
وتنتشر على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل عدة مخيمات، مثل: بريقة، عكاشة، مخيم “الأمل والرحمة”، إضافة إلى مخيم “الكرامة” غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، ومخيم “الشحار” في ريف القنيطرة الشمالي.
ويتبع المجلس للحكومة السورية المؤقتة.
وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة، محمد المذيب، في حديثه لعنب بلدي، إن الوزارة تصدر تعميمات دورية كل فترة، بخصوص وضع الأملاك العامة لتكون تحت تصرف مجلس المحافظة أو المجلس المحلي ضمن المنطقة الإدارية.
كما اعتبر رئيس محكمة “دار العدل في حوران”، خلال حديثه لعنب بلدي، أن “الوضع الطبيعي يتمثل بإدارة مجلس المحافظة لهذه الأمور”، معتقدًا أنه “رد على بعض الفصائل التي تتحكم ببعض المنشآت الخدمية”.
ولفت إلى أن تطبيق القرار “متوقف على مقدار استجابة الفصائل العسكرية، وهو ممكن رغم صعوبته”.
وحذّر المجلس من أن “أي مخالفة لنص القرار تعرض المخالف للمسؤولية القانونية”.
كما عمم قراره على المجالس المحلية في القنيطرة ووزارة الإدارة المحلية و”دار العدل” في حوران، لبدء تنفيذه.
ووفق ما قالت مصادر مطلعة على الوضع في القنيطرة لعنب بلدي، تضع فصائل المحافظة يدها على كثير من المنشآت ومنها مبانٍ حكومية وأحراج ومدارس وبلديات سابقة للنظام.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار المجلس “يأتي في إطار توحيد الجهة المالكة تلك المنشآت”.
ومن المتوقع أن يواجه القرار صعوبة في التطبيق، في ظل تمسك الفصائل ببعض المواقع التي تديرها منذ سنوات.