إجراءات لترخيص السلاح في الباب شرقي حلب

بدأ المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة إجراءات لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، ودعا الأهالي للإسراع لتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة.

وفي سلسلة بيانات نشرت اليوم، الثلاثاء 1 من أيار، طالب المجلس جميع أهالي الباب وريفها بالمبادرة إلى ترخيص أسلحتهم الحربية في مبنى الشرطة اعتبارًا من مطلع أيار الحالي وحتى آب المقبل.

وحدد الشروط المطلوبة لترخيص السلاح بينها ألا يقل عمر الطالب للترخيص عن 21 عامًا، وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في جريمة الاعتداء على النفس أو المال.

ويجيب أن يكون غير محكوم في أي جريمة استخدم فيها السلاح، ولا يكون من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت الرقابة.

وبحسب بيان المجلس، يعطى الترخيص لأشخاص غير مثبت عليهم مرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيهم اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يكونوا ملمين باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.

وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ويقتصر السلاح القابل للترخيص في بيان المجلس على كل من: البندقية الحربية، المسدس الحربي، بندقية صيد أوتوماتيك، بندقية صيد و فوهتين، بندقية صيد فوهة واحدة.

وتحددت أسعار الحصول على رخصة من ستة آلاف ليرة سورية حتى 60 ألف.

وسبّب الاستخدام العشوائي للسلاح في مناطق “درع الفرات” في المناسبات الشعبية 34 إصابة بين أعراس وغيرها من الاحتفالات، وفق اللواء عبد الرزاق أصلان، القائد العام لـ “قوات الشرطة والأمن العام الوطني”.

وأكد أصلان في حديث سابق لعنب بلدي أن منطقة ريف حلب الشمالي شهدت العشرات من الإصابات الناتجة عن إطلاق نار مرتبط بخلافات شخصية يتم خلالها استخدام السلاح، ما يؤدي إلى إصابة مدنيين لا علاقة لهم بالحادثة.