منعت “حكومة الإنقاذ السورية” ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية في مدينة إدلب، ووضعت جملة من الإجراءات للمخالفين.
وفي بيان نشرته وزارة الداخلية التابعة لها اليوم، الاثنين 30 من نيسان، منعت تشبيب الدراجات النارية أو قيادتها بسرعة ضمن المدن والبلدات، واستخدام الزمور ذي الصوت المرتفع جدًا أو استخدام البفلات المركبة على الدراجات في المدن.
واعتبرت أنه في حال مخالفة القرار الحالي سيعرض المخالف نفسه للإجراءات اللازمة من حجز الدراجة وتوقيف له.
وتعتبر الدراجة النارية من أبرز وسائل النقل الأساسية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، في إدلب وريف حلب الشمالي.
وتتميز بأنها رخيصة الثمن نسبيًا، وتوفر إمكانية التحرك والتنقل، وأصبح من الضروري وجود وسيلة لكل عائلة في ظل غياب الخدمات والمواصلات العامة التي كانت تغطي هذا الجانب.
وراجت في السنوات الماضية لدى معظم الشباب في إدلب ظواهر ارتبطت بقيادة الدراجات، بينها “التشبيب” الذي يعرف محليًا بـ”التعريش”، بالإضافة إلى الدخول في سباقات على الطرق الواصلة بين القرى والبلدات.
و”التشبيب” هو المشي على عجلة الدراجة الخلفية، بينما ترتفع الأمامية عن الأرض، وفي بعض الأحيان يقف السائق على الدراجة كنوع من “الاحترافية”.
ودعت “حكومة الإنقاذ” الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية والمحلية للتعاون في نشر القرار وتنفيذه في إدلب.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني الماضي، في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها، كما يتهمها ناشطون.
وفي آخر القرارت الصادرة عنها حذرت من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أي مَعلم أثري في إدلب، مشيرةً إلى أن الأمر “تحت طائلة المساءلة القانونية”.
ويشابه القرار الحالي بيان مشابه في ريف حلب الشمالي، أواخر 2017، إذ منع المجلس المحلي في مدينة بزاعة الأطفال دون سن السادسة عشرة من قيادة السيارات والدراجات منعًا باتًا، كما منع السرعة داخل المدينة للسيارات والعجلات مهما كان سن السائق، وتحديد السرعة القصوى بـ 40 كيلومترًا.
وحدد البيان العقوبة للمخالفين بمصادرة الآلية، وحبس المخالف سبعة أيام، وفي حال التكرار يحبس المخالف لمدة شهر كامل.
–