عنب بلدي – العدد 143 – الأحد 16/11/2014
شهد الأسبوع الماضي تحركات سياسية على مستوى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي اجتمع بالأسد وأجرى مباحثات في دمشق، في حين زار معاذ الخطيب، الرئيس الأسبق للائتلاف المعارض، موسكو مفاوضًا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
اقترح دي ميستورا تجميد الصراع في حلب، كبادرة للبدء بمفاوضات سياسية؛ رفض الائتلاف المبادرة قبل أن يطلع عليها، معتبرًا أنها تخدم نظام الأسد وحده.
اقترح الخطيب على موسكو التفاوض حول سبل إنهاء الصراع، لكنه أصر على «ضرورة رحيل الأسد»، رد الائتلاف عبر مدير مكتبه الإعلامي بالرفض والتشكيك، بحجة ضرورة «التشاور» قبل القيام بزيارة «فردية» من فريق ليس محسوبًا على النظام أو المعارضة؛ بطريقة أخرى يكمن الاعتراض في كون المبادرة لم تمرّ عبر الائتلاف أو تنطق باسمه.
بالتأكيد، لا تحقق المبادرات المطروحة رؤية المعارضة ولا تخدم الثورة، وربما تهدف بشكل أساسي إلى إيقاف نزيف الدم، إذ يعني إيقاف القتال في حلب لوحدها، تخفيف الضغط على قوات الأسد، للالتفات إلى جبهات محتدمة أخرى.
رغم ذلك، فعلى قرار ثوار حلب أن يتسم بالعقلانية والتحليل المنطقي لقابل الأيام، والنظر فيما إذا كان مقاتلو المعارضة سيتمكن من إيقاف مدّ الأسد وتجنيب المدينة الحصار.
حدود حلب مفتوحة منذ أكثر من سنتين مع الجانب التركي، وإذا تمكنت الفصائل من التوحد تحت راية واحدة، فإن احتمال تنظيم عمل عسكري، ينهك النظام على أكثر من جبهة، كبير بيد أنه يحتاج لدراسة وتخطيط والتزام بالاستراتيجية.
القوة الضاربة في حلب هي الحاضنة الشعبية، التي أرهقتها براميل الأسد منذ مطلع العام الجاري، وبيدها تحريك الدفة نحو دعم فصائل المعارضة أو الوقوف بوجهها، لذلك لا بد أن يراعي أي قرار يتخذه العسكر مطالب الأهالي، الذين ما زالوا -إلى الآن- يطالبون بالتوحد ويرفضون «الاستسلام والرضوخ للأسد».
عودًا على بدء، لن تستطيع المبادرات تحقيق أي من مآربها، مالم تنظر في هموم الشعب المذبوح وآلامه.
هيئة التحرير