مسلم من أصل باكستاني يخلف وزيرة داخلية بريطانيا

عينت الحكومة البريطانية المسلم من أصل باكستاني، ساجد جاويد، خلفًا لوزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد.

وجاء التعيين اليوم، الاثنين 30 من نيسان، بعد ساعات من قبول رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، استقالة راد، على خلفية فضائح عدة تتعلق بطريقة تعامل أجهزة الحكومة مع المهاجرين.

وقالت راد في رسالة إلى رئيسة الوزراء “أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين”، في معرض أجويتها عن أسئلة تتعلق بـ”ويندراش”.

وظهرت بعدها أدلة جديدة تناقض ادعاءاتها أمام البرلمان، التي أكدت فيها أن ليس لدى حكومتها أعداد مهاجرين غير شرعيين تستهدف ترحيلها.

أما “ويندراش” فهو اسم السفينة التي نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948، من دول الكومنولث والكاريبي، للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع أن قانونًا صدر في 1971 منحهم الحق في البقاء، إلا أن العديد منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالبًا، لأنهم كانوا أطفالًا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب باسمهم.

وعندما بدأت الحكومة حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين شملت العديد من “ويندراش”، اعتذرت بعدها الحكومة البريطانية منهم، وأكدت راد أن بوسعهم الحصول على الجنسية البريطانية.

إلا أن ذلك أوقع الوزيرة المقالة أيضًا في مأزق، عندما تبين أن أجهزتها كانت لديها أهداف بالأرقام لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تريد ترحيلهم.

أما الوزير الجديد، 48 عامًا، فهو بريطاني من أصل باكستاني، حاصل على شهادة في الاقتصاد والعلوم السياسية، انضم إلى حزب المحافظين، الذي تتزعمه ماي عندما كان عمره 20 عامًا، ويشغل منذ 2010 منصب نائب في البرلمان عن حزبه.

وتشكل استقالة راد التي تولت منصب ماي في 2016، ضربة قوية لرئيسة الحكومة التي تواجه في 3 من أيار المقبل، انتخابات محلية مهمة لحكومتها.

وهذه الاستقالة هي الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر، بعد وزير الدفاع مايكل فالون، ونائب رئيسة الحكومة، داميان غرين، بتهمة التحرش الجنسي، ووزيرة الدولة، بريتي باتيل.

ويتعين على ماي أيضًا مواجهة الانقسام العميق داخل حزبها بشأن مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكانت راد من بين الوزراء المؤيدين للبقاء وللحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بعد خروج البلاد المقرر في آذار 2019، ويغير رحيلها التوازن داخل الحكومة في هذا الصدد.

–