قال محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، إن الوثائق القضائية الخاصة بعدلية دمشق وُجدت في الغوطة الشرقية، وهي “محفوظة عند الأهالي” وستنقل إلى العدلية بالعاصمة.
واعتبر الإبراهيم، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 30 من نيسان، أن إيجاد هذه الوثائق سيسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وتسهيل عملهم.
لكن الوثائق القضائية التابعة لدمشق المخزنة في دوما ما زالت مفقودة، ولا يزال البحث جاريًا عن تلك الوثائق.
معظم هذه الوثائق وكالات تتعلق بحقوق المواطنين وضعت قبل عام 2011 بمدينة دوما.
ويعود تاريخ هذه الوكالات إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت مدينة دوما والغوطة الشرقية تعرضت لحملة عسكرية شنتها قوات الأسد أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية فيها.
وبحسب الصحيفة، فإن مواطنين يراجعون عدلية دمشق لتصديق وكالات، إلا أنه يتعذر التصديق لأن السجلات موجودة في مدينة دوما ولم يتم العثور عليها بعد.
ولا يمكن تصديق الوكالة إلا بعد التأكد من صحتها في السجل.
ونقلت “الوطن” في وقت سابق عن محامي عام ريف دمشق، محمد الحمود، قوله إنه تم إخراج نحو 1200 وثيقة قضائية خاصة بدوما وتم تشكيل لجنة لجردها.
واستكملت قوات الأسد سيطرتها على كامل الغوطة الشرقية بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته مع “جيش الإسلام” يقضي بخروج الأخير إلى الشمال السوري.
–