صحيفة: شركة بريطانية متورطة بتمرير “الكيماوي الكوري” إلى سوريا

كشف تحقيق نشرته صحيفة “صنداي تايمز” تورط شركة مسجلة في بريطانيا بتسهيل مرور الأسلحة الكيماوية من كوريا الشمالية إلى النظام السوري.

وترجمت عنب بلدي تحقيق الصحيفة الذي نشر اليوم، الأحد 29 من نيسان، وجاء فيه أن شركة “شينغ تونغ” للتجارة المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة هيبينغ الصينية، وهي مدينة قريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، سهلت مرور أسلحة كيماوية إلى النظام السوري.

ونقلت الصحيفة عن هيئات وناشطين في مكافحة الفساد في بريطانيا، أن الشركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية بمدينة دافينتري وسط بريطانيا، ويخشى أن تكون واجهة لتهرب كوريا الشمالية من العقوبات الدولية.

واعتبرت الهيئات أن بريطانيا يتم استغلالها “كعلامة ملائمة”، كون الشركات التي أقيمت في المنطقة المذكورة سابقًا قدمت غطاءً من الاحترام، وخضعت لفحوصات قليلة.

وحصل النظام السوري على شحنات تدخل في تصنيع الأسلحة الكيماوية من كوريا الشمالية، بحسب تقرير أعده فريق من الخبراء بحثوا في امتثال كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في شباط الماضي، فإن “الإمدادات شملت بلاطًا مقاومًا للتفاعلات الكيماوية (يستخدم في بناء مصانع الأسلحة الكيماوية) وصمامات وموازين حرارة”.

وقال الخبراء في التقرير إن مكونات الأسلحة الكيماوية المحتملة كانت جزءًا مما لا يقل عن 40 شحنة، لم يبلغ عنها، أرسلت من كوريا إلى سوريا بين عامي 2012 و2017، مكونة من أجزاء ومواد صواريخ بالسيتية محظورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على السواء.

كما أكد المحققون أن فنيين من كوريا شوهدوا أيضًا في أماكن وجود صواريخ معروفة داخل سوريا.

وأشار تحقيق “صنداي تايمز” إلى أن الاستخدام المحتمل لبريطانيا للتغطية على شحنات أسلحة كيماوية من كوريا الشمالية إلى سوريا أثار قلقًا واسعًا، رغم مشاركة بريطانيا مؤخرًا في الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت النظام السوري.

وتشتهر منطقة هيبينغ بإقليم شنيانغ في الصين، حيث المقر الرئيس للشركة، بروابطها مع كوريا الشمالية، ويقال إنها موطن “للمكتب 121″، وهي وحدة كورية شمالية للحرب الإلكترونية.

وبحسب الصحيفة، سألت لجنة خبراء الأمم المتحدة السلطات الصينية عن “شينغ تونغ”، وقالوا إنه لا يوجد دليل يربطها بانتهاك العقوبات الكورية الشمالية.

وقال روبرت بالمر، أحد أبرز ناشطي مكافحة الفساد، إنه رغم التقدم الكبير الذي أحرزته بريطانيا فيما يتعلق بالشفافية، إلا أن الشركات البريطانية لا تزال تمثل راية ملائمة كبيرة للمتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال والعقوبات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قالت في تقرير “سري”، في آب الماضي، إنها رصدت تعاونًا محظورًا بين كوريا الشمالية وسوريا في مجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية.

وجاء في التقرير حينها أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة للأسلحة الكيماوية تابعة للنظام السوري خلال الأشهر الستة التي سبقت التقرير.