طرحت غرفة تجارة دمشق على الجانب الروسي التعامل بين البلدين بالعملات المحلية لهما.
وبحسب ما نشرته صحيفة “البعث” الحكومية أمس، السبت 28 من نيسان، فإن مباحثات دارت بين رجال أعمال سوريين ونظرائهم الروس، على هامش معرض “صنع في سوريا” المقام حاليًا في موسكو.
وتناولت المباحثات ضرورة تفعيل التبادل التجاري بين سوريا وروسيا بالعملتين “الروبل” والليرة، وذلك عن طريق فتح حساب تقاص بين مصرفين روسي وسوري، لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بينهما على مدى العام.
والتقاص أو (المقاصة) هي إحدى طرق الوفاء بالالتزام عن طريق تنزيل ما هو مستحق للمصرف أو الجهة الدائنة مما هو مترتب عليه.
وطلبت غرفة التجارة السورية من روسيا معاملة البضائع السورية بالمثل عن طريق اعتماد الجانب الروسي الأسعار “الأوراسية” (نسبة لمنطقة الأوراس المحيطة بالجمهوريات الروسية السابقة) للصادرات السورية.
كما طرحت رفع نسبة الخصم على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع السورية المصدرة إلى روسيا من 25% إلى 50%، أسوة بالخصم الذي تؤمنه الدول الشرق أوسطية للبضائع السورية.
ولم يصدر عن الجانب الروسي أي رد على مقترحات وطروحات غرفة التجارة بدمشق، سواء بشأن العملات المستخدمة في التبادل التجاري، أو رفع الخصم الجمركي.
ويعتبر “الروبل” الروسي من أقل العملات قيمة في أوروبا، ويساوي (8.21) ليرة سورية.
وكانت كل من حكومة النظام وروسيا وقعتا اتفاقيات لزيادة التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية على النظام بعد عمليات قمع ضد المدنيين.
كما طرح النظام السوري الحكومة الروسية كشريك في إعادة الإعمار، وذلك عندما استقبل بشار الأسد وفدًا اقتصاديًا روسيًا لبحث أسس إعادة الإعمار نهاية عام 2017، وتلميحات رئيس الوفد لرئيس النظام أن إعادة الإعمار يجب أن تكون “ذات جدوى اقتصادية” في إشارة إلى الأرباح التي ممكن أن تجنيها روسيا.
ويقام حاليًا معرض “صنع في سوريا” للمنتجات السورية في موسكو، بمشاركة 30 شركة سورية، وتتضمن منتجات غذائية، نسيجية وكيميائية.