السادة أسرة التحرير في جريدة عنب بلدي المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد
بعد نشر جريدتكم الموقرة التحقيق الصحفي في العدد /141/ صفحة /8/ يوم الأحد 2/11/2014 حول مجلس محافظة حلب، نتقدم إليكم باسم الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية بوزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين بجزيل الشكر لمتابعة منبركم الإعلامي الشأن العام، والذي كسب السمعة الجيدة في الإعلام الثوري وهذا ما عهدناه منكم.
وعليه ونظرًا لعدم وجود الوثائق والدلائل لما نقلتموه من اتهامات للحكومة المؤقتة ووزارة الإدارة المحلية وللعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس محافظة حلب الدورة الثالثة من قبل بعض أعضاء المجلس المحلي لمدينة حلب وهذا ينافي المهنية الصحفية التي تنشر دون الحصول على وثائق دامغة أو تقصي من الطرف الآخر.
ولذا من مبدأ توضيح الحقائق نرفق إليكم الوثائق التي تدحض كل الاتهامات، وإليكم الوقائع بالتاريخ والمكان، وكذلك المخالفات القانونية والقرارات الناتجة.
1 – اجتمعت هيئة مجلس محافظة حلب، بتاريخ 10/7/2014 وبحضور الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية وقررت الهيئة التجديد لنفسها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، ووفق شروط محددة تم المصادقة عليها من وزارة الإدارة المحلية.
2 – وقعت الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية اتفاقًا مع اللجنة التنظيمية بتاريخ 18/8/2014 ومع لجنة الطعون بتاريخ 19/8/2014 يقضي بالعمل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، علمًا أن العمل بهذه الأنظمة واللوائح لا يحتاج إلى اتفاق.
3 – رفعت اللجنة التنظيمية ولجنة الطعون الأسماء النهائية لأعضاء الهيئة إلى وزارة الإدارة المحلية وفق الأسس المتفق عليها، وتم الطعن ببعض القرارات أمام اللجنة الاستئنافية العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/4/2014، والتي تعتبر مرجعًا استئنافيًا لقرارات لجان الطعون الفرعية في المحافظات السورية كافة.
4 – قررت اللجنة الاستئنافية العليا فسخ بعض قرارات لجنة الطعون لمخالفتها الأنظمة واللوائح المعتمدة.
5 -تم إصدار القائمة النهائية لأسماء الهيئة الناخبة لمجلس محافظة حلب بالكتاب رقم 012/5230/ تاريخ 12/9/2014 وتم توجيه كتاب في اليوم نفسه برقم /80/ إلى اللجنة التنظيمية يقضي بتحديد موعد الانتخابات وإعلام الوزارة بذلك.
6 – اجتمع كل من رئيس اللجنة التنظيمية ورئيس اللجنة الانتخابية بتاريخ 18/10/2014 وأصدرا القوائم النهائية لأعضاء هيئة مجلس محافظة حلب، كما وحددا فيه موعد الانتخابات وفق الإعلان المنشور أصولًا من قبلهم، ولدى مطابقة الأسماء المنشورة مع الأسماء المعتمدة من قبل الوزارة، تبين وجود تغيير يخالف القوائم المعتمدة بلا مسوغ قانوني سليم، وكان سبب التغيير هو أن لجنة الطعون الفرعية أعادت النظر في الطعون عدة مرات بفترات متباعدة بما يخالف اللوائح والأنظمة المعتمدة.
7 – أصدرت الوزارة بتاريخ 20/10/2014، (أي فور صدور قرار تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة التنظيمية)، كتابًا تطلب فيه من اللجنة التنظيمية ولجنة الطعون التقيد بأسماء الهيئة المعتمدة أصولًا، تحت طائلة اعتبار الانتخابات غير شرعية، كما ذكرتهم الوزارة في الكتاب ذاته بالاتفاق الذي تم معهم والذي يقضي بضرورة احترام اللوائح والأنظمة.
وننوه في الختام أن وزارة الإدارة المحلية قامت بدورها على أكمل وجه قانونيًا معتمدة على اللوائح التنفيذية المؤقتة للإدارة المحلية دون التحيز لأي طرف، وحاولت جاهدةً دفع العملية الانتخابية وإتمامها لضمان عدم تعطل مصالح المدنيين من خدمات ومشاريع وأصدرت القرارات اللازمة والقانونية.
وللعلم، فإن جميع المشاريع المنفذة بمحافظة ومدينة حلب لم تتوقف أبدًا من دفع لمكافآت الدفاع المدني ومصاريفه التشغيلية وكذلك مكافآت موظفي المجالس المحلية ومصاريفها التشغيلية وشراء لمعدات الدفاع المدني ومشاريع النظافة
المشاريع المقدمة لمدينة حلب:
– مشروع رواتب الدفاع المدني لمدة ثمانية أشهر.
– مصاريف تشغيلية للدفاع المدني.
– مشروع شراء معدات للدفاع المدني.
– مشروع الكلف التشغيلية لمحافظة حلب.
– مشروع مكافآت المجالس.
– مشروع نظافة لمدينة حلب.
مشروع رواتب لموظفي الخدمات.
تقبلوا فائق الاحترام
الإدارة العامة لشؤون المجالس المحلية
المكتب الاعلامي