اغتيالات تجتاح إدلب بعد إيقاف الاقتتال.. من المسؤول؟

عنب بلدي – خاص

بين “مروجي الفتنة” وخلايا النظام و”الدواعش” وأصحاب المصلحة، ضاع منفذو موجة اغتيالات تجتاح إدلب، منذ الخميس 26 من نيسان، وطالت مدنيين وعسكريين في عدة مناطق من المحافظة.

وأنتجت هذه الموجة ما سمي بـ “خلايا الاغتيالات”، التي بقي أعضاؤها مجهولي الهوية والانتماء.

وجاءت سلسلة الاغتيالات بعد ساعات من إنهاء اقتتال، كان طرفاه الأساسيان “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” (تشكلت في شباط 2018 من اندماج حركتي أحرار الشام ونور الدين الزنكي)، بموجب اتفاق بعد مقتل المئات من العسكريين وآخرين مدنيين، منذ 20 من شباط الماضي.

تساؤلات عدة ارتبطت بعمليات ومحاولات الاغتيال، التي طالت قياديين في الطرفين وشيوخًا ووجهاء، أبرزهم الداعية السعودي عبد الله المحيسني، الذي أصيب بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارته لدى مروره في مدينة سراقب، تزامنًا مع إعلان “حكومة الإنقاذ” حالة الطوارئ والتأهب.

اغتيالات طال بعضها قياديين

أحصى ناشطون أكثر من 20 عملية ومحاولة اغتيال في الساعات الـ 48 الأولى من بدئها، وقتل مساء الجمعة 27 من نيسان، رئيس مركز “الشرطة الحرة” في مدينة الدانا، المقدم المنشق أحمد الجرو، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته شمالي إدلب.

كما قتل القيادي في “جيش العزة” خالد معراتي وعنصران تابعان لفصيل “جيش العزة”، بطلقات نارية من قبل مجهولين في خان شيخون جنوبي إدلب.

أول قتلى العمليات مجهولة المنفذ، كان القيادي “أبو الورد كفر بطيخ” في “تحرير الشام” في معرة النعمان، كما اغتيل “أبو سليم بنش”، القيادي في “جيش الأحرار”، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على أطراف مدينة بنش، في اليوم ذاته.

وطالت المحاولات والاغتيالات مهجرين وصيادلة وصرافي عملة وعناصر ينتمون لفصائل مختلفة في المحافظة، إلى جانب شخصيات اعتبارية وناشطين.

اتهامات متبادلة

الجهاز الأمني في “تحرير الشام” أعلن إلقاء القبض على خلية في ريف إدلب، دون ذكر تفاصيل حول هوية أعضائها، ونقلت وكالة “إباء” عن المسؤول الأمني في “الهيئة” عبيدة الشامي، قوله إن اشتباكات جرت مع خلايا أخرى اتهمت بعضها بالانتماء إلى “أحرار الشام”.

ومع بدء الحوادث، تبادل طرفا الاقتتال الاتهامات على ألسنة منتمين لهما، بينما علّق وسيط الاتفاق بينهما عمر حذيفة بقوله، “يبدو أن الصلح والإصلاح بين الإخوة لا يروق لأصحاب الفتن، فكان لا بد من الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي يدبرونها بين الفينة والأخرى”.

ودعا، عبر حسابه في “تلغرام”، إلى “عدم الاستعجال في الاتهامات والتشكيك إلا بعد التثبت والتبيان”.

بينما تسابقت جهات مختلفة في إدلب للدلالة على سعيها لضبط الأمن في المحافظة، وقالت “حكومة الإنقاذ” إنها بدأت بتسيير دوريات الشرطة على مدار اليوم، بالتعاون مع لجان الأحياء.

غالب الرومي، مسؤول أحد الحواجز التابعة لـ “تحرير سوريا” في إدلب، قال لعنب بلدي إن الاغتيالات تستهدف أمن الثورة من الناحية الأولى، وهدفها بث الخلافات بين الفصائل خاصة بعد الصلح.

واعتبر أن الوتيرة المرتفعة “بشكل مفاجئ” لهذه العمليات، “يظهر أنها من تنفيذ جهة واحدة تعمل تحت إمرتها الكثير من الخلايا الأمنية في إدلب”، متهمًا بشكل مباشر النظام السوري ومخابراته، عازيًا السبب “لأنها استهدفت كل مكونات الثورة من مقاتلين وناشطين وحتى من الدفاع المدني، مما يؤكد صحة النظرية”.

في ضوء الفوضى الأمنية التي شهدتها المحافظة العام الماضي، حذّر ناشطون وعسكريون من ارتداء اللثام في المحافظة، وخاصة على الحواجز الأمنية التي تديرها الفصائل المنتشرة في إدلب.

ويرى بعض أهالي المحافظة أن لخلايا “تنظيم القاعدة” و”جند الأقصى” دورًا في الاغتيالات، بينما يصفها آخرون بأنها “عملية إقصاء داخلي” في إطار التمهيد لمرحلة جديدة تختلف بموجبها موازين القوى في المنطقة.

ستة بنود لاتفاق وقف الاقتتال

اتفقت أطراف الاقتتال الذي استمر أكثر من شهرين في إدلب وريف حلب الغربي، على ستة بنود، الثلاثاء 24 من نيسان، أولها إنهاء الاقتتال بشكل دائم وكامل، على أن يثبت الوضع في المناطق التي شهدت الاقتتال على ما هو عليه.

وتتوقف الاعتقالات بين الطرفين وتفتح الطرقات وترفع الحواجز، لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم، وفق بيان مشترك لكل من “تحرير الشام” و”تحرير سوريا”.

كما يلزم الاتفاق بإنهاء “التحريش” الإعلامي في الحسابات الرسمية والرديفة، وفق تعبير الطرفين، ويؤكد العمل على إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين وفق جدول زمني، وتشكيل لجنة منهما وأخرى للوساطة ومتابعة تنفيذه.

وتضمن الاتفاق الحديث عن بدء مشاورات موسعة مستمرة للوصول إلى حل شامل على الصعد التالية: العسكري والسياسي والإداري والقضائي.