وافقت اللجنة الإقليمية في محافظة القنيطرة على تعديل المخطط التنظيمي لبلدة جديدة عرطوز الفضل جنوب غربي دمشق، بحسب موقع “الوطن أونلاين”K المقرب من النظام.
وقال مدير الخدمات الفنية بالقنيطرة، أحمد زيتون، اليوم السبت 28 نيسان، إن اللجنة وافقت على زيادة طابق واحد للسكن الحديث، والسماح بفتح محلات تجارية للسكن الحديث على الشوارع التي عرضها 12 مترًا وما فوق.
كما أعطى التعديل الجديد الصفة التجارية على طول اوتستراد دمشق- القنيطرة، وللمسافة الواقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية لتجمع الفضل.
ويحق للمجلس المحلي اقتراح تعديل مخطط تنظيمي للمنطقة التابعة له في حالتين، الأولى أن يكون المخطط نفذ منه 80%، أو أن يكون قد مضى على المخطط ثلاث سنوات ما يتوجب إعادته وتوسعته باتجاه أكبر إذا احتاج الأمر لذلك.
ويأتي ذلك في وقت تتحرك به قوى المعارضة السياسية من أجل إيقاف القانون رقم 10 الصادر من قبل حكومة النظام، بداية الشهر الحالي، ويؤدي إلى احتمال استملاك عقارات المهجرين.
وينص القانون على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثار القانون ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا كبيرًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية كونه يهدف إلى تغيير ديمغرافي تحت ظل القانون، بحسب ما قال حقوقيون.
ولاقى القانون صدى عالميًا، إذ عبرت الحكومة الألمانية عن استيائها من القانون ووصفته بـ”الغدر”، بحسب ما ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في 27 من نيسان.
وتعمل الحكومة الألمانية على التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة”، كما حثت الأمم المتحدة على تبني هذه القضية، للحيلولة دون تطبيقه.