أديب ميالة.. حاكم سوريا المركزي يدخل فرنسا رغم العقوبات المفروضة عليه

أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي عن سماحه لحاكم مصرف سوريا المركزي «أديب ميالة» بالدخول إلى فرنسا فقط لحيازته جنسيتها، وذلك رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه لدعمه لنظام الاسد.

وأوضحت المحكمة الأوروبية بأن ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ولديه أسرة هناك، ويحمل اسم «اندريه مايار»، وأضافت أن «الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا». وتابعت أن «الدول الأعضاء الأخرى، باستثناء فرنسا، ملزمة بتطبيق القيود المفروضة على أراضيها».

وكان ميالة يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة، وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال وقتها «عز الدين ناصر» الذي كان الشخص القوي في سوريا حتى مجيء بشار الأسد، الذي قام بدعم أديب ميالة كي يصبح عضوًا في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافًا للقوانين والأعراف الجامعية المتبعة، وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة القبول على تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي.

وفي عام 2004 وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم ميالة على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد، فتم الطلب شفهيًا من وزارة الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفضه بشكل رسمي.

واتهمت تقارير إعلامية ميالة بتقاضي رشاوى، حيث حصلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية على سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة، وفيه توجيه للتهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي، متهمًا إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رُشًا لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011، وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي «أديب ميالة» تلقى رُشًا من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقودًا لطباعة العملة. حيث اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك المركزي السوري و»أديب ميالة» على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14%، وذلك وفقَا للائحة الاتهام، كما شمل الاتفاق الموقّع بينهم على سك العملة المعدنية.

ويشغل أديب ميالة حاليًا تسع وظائف إدارية في سوريا وهي: حاكم مصرف سوريا المركزي، المدير المشرف على مديرية مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي، ورئيس مجلس إدارة مصرف سوريا المركزي، رئيس مجلس النقد والتسليف، رئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.