خالد العبود ينفي إصدار مجلس الشعب “القانون 10”

نفى أمين سر مجلس الشعب خالد عبود، إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة النظام السوري أملاك اللاجئين.

وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك” اليوم، السبت 28 نيسان، قال إنه “لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص.. الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”.

ووقع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2 من نيسان الحالي، على القانون “رقم 10″، وأشار رجال القانون إلى أهداف خفية من وراءه، يكمن أبرزها في “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.

ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبًا.

وأكد عبود أن هكذا مرسوم، في حال صدوره، مخالف للدستور عمليًا.

وفعليًا، أجاز القانون “رقم 10” اقتطاع ملكيات خاصة من أجل المنفعة العامة دون تعويض مالي، وهو ما تضمنته المادة 11/21 التي ورد فيها “يقتطع مجانًا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ طرق وساحات وحدائق (…) دون بدل أو تعويض”.

وهذا يخالف المادة “15” من الدستور السوري التي تنص على أن “لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون”.

وأضاف العبود أنه وبعد فترة من الزمن لا بد للنظام من أن يطلب من السوريين تثبيت ملكياتهم، خاصة أن بعض المناطق تعاني من تدمير كبير وتعرضت لعمليات “السطو والإرهاب”.

إلا أنه توقع عدم حصول هذه الخطوة “بهذه السرعة”، لأن قوات الأسد لم تنه بعد “عملية التحرير”، بحسب تعبيره.

وعرف العبود بدفاعه المستميت عن النظام السوري، منذ عام 2011، ونفي الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالتغيير السلمي وإسقاط الأسد.

ونفى عبود مصادقة مجلس الشعب على هذا المرسوم، مؤكدًا أن المجلس حاليًا في عطلة وسيلتئم بعد أسبوع، وأي تشريع صادر سيعرض في الجلسة الأولى على المجلس.

إلا أنه بالرجوع إلى نص القانون، فقد حملت الفقرة الأولى منه “وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-2018 (…)”.

وفي الأشهر الأخيرة كان الإعلام السوري يبث جلسات مجلس الشعب بشكل مباشر، إلا أن جلسة القانون “رقم 10” كانت مغيبة عن التغطية.

وأشار المسؤول السوري أن النظام يدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم، والكثير منهم هجروا، وغير قادرين على الوصول إلى وثائقهم أو تثبيت ملكيتهم.

واتهمت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، النظام السوري بمحاولة مصادرة أملاك اللاجئين السوريين عبر قواعد قانونية مريبة.

وتعتزم  الحكومة الألمانية التشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة” وفقًا لبيان الوزارة.