ألمانيا تنتقد مرسومًا للأسد وتصفه بـ”الغدر”

عبرت الحكومة الألمانية عن استيائها من مرسوم لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، متهمة إياه بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، وواصفةً المرسوم بالـ “غدر”.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوم، الجمعة 27 من نيسان، استنادًا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، فإن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة”.

وجاء في بيان الوزارة الألمانية “بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريين والسوريات الفارين”.

ووقع الأسد، في 2 من نيسان الحالي، مرسومًا للقانون “رقم 10” أشار رجال قانون إلى أهدافه الخفية، التي اعتبروا أبرزها “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.

وعادة تستهدف المراسيم والتشريعات التنظيمية مناطق محددة، بعكس المرسوم الجديد “رقم 10″، الذي تركها مفتوحة أمام أي منطقة في سوريا.

ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبًا.

وفي حال أدخل المرسوم إحدى المناطق ضمن حدود تنظيمية (أي أصبحت عبارة عن أسهم تنظيمية بدل ملكية عقارية) فإنه سيحرم المالكين من الاستفادة من الإعفاء الذي منحه قانون “تنظيم وعمران المدن” الصادر في 2015 بـ “رقم 23” في “الفقرة ب”.

وتنص “الفقرة ب” من “المادة 49” من القانون “رقم 23” أنه “تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية، والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء”.

وحثت الحكومة الألمانية في بيانها الأمم المتحدة على تبني هذه القضية، للحيلولة دون تطبيق مثل هذه القوانين.

كما دعت ألمانيا النظام السوري وروسيا “في المقام الأول”، على نحو حثيث للحيلولة دون تطبيق المرسوم السوري.

فالأمر يتعلق، وفقًا للبيان، بمصير ومستقبل أفراد “اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام”، مشيرًا إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور بأن يصبح لديهم مجددًا حياة سلمية في سوريا في وقت ما.

وأكدت الوزارة أن النظام السوري يحاول على ما يبدو “تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين”.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي.

وسبق أن أصدر مركز “كارنيغي” تقريرًا أكد فيه أن سياسات النظام في سوريا،خاصة ما يتعلق منها بحقوق الملكية والتجنيد العسكري، تجعل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم عسيرة.

–