أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء سيعيد النظر في 4568 طلب لجوء بسبب قضايا فساد داخل المكتب.
وقال نائب وزير الداخلية الألماني، شتيفان ماير، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني، الخميس 26 من نيسان، إن المراجعة ستشمل الطلبات الممنوحة في الفترة بين كانون الثاني 2013 وكانون الثاني 2017، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق الاعتراف بحق اللجوء إذا ثبت أنه منح بطريقة “غير قانونية”.
ويأتي ذلك في إطار اتهامات وجهت للمكتب الاتحادي للهجرة تدينه بقضايا فساد وتزوير طالت موظفين ومترجمين يتعامل المكتب معهم.
وكانت تحقيقات السلطات أظهرت أن المكتب، ومقره مدينة يريمن، منح حق اللجوء لـ 1200 شخص دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على اللجوء في ألمانيا.
وشهدت ألمانيا موجة لجوء “غير مسبوقة” منذ عام 2015، حين استقبلت ما يزيد على مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وعلي خلفية الاتهامات بتزوير طلبات اللجوء، تحدث سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية، غونتر كرينغس، عن خطة جديدة من شأنها كشف عمليات التلاعب بنتائج قرارات طلبات اللجوء، ويطلق عليها اسم “أربعة عيون”.
وتعتمد تلك الخطة على أن أحد الموظفين يتخذ قرارًا بشأن طلب لجوء، ثم تتم مراجعة هذا القرار من قبل موظف آخر في مكان آخر، وفق ما نقلت صحيفة “راينيشه بوست” عن المسؤول الألماني، الأسبوع الماضي.
–