مستشار ميركل يدعو لتوحيد سياسة اللجوء الأوروبية

قدم مستشار  المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، جيرالد كناوس، مبادرة لوضع قانون لجوء أوروبي موحد، بهدف حل مشاكل الأساسية التي تعاني منها الدول الأوروبية فيما يخص سياسة اللجوء.

وقدم كناوس الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة “مبادرة الاستقرار الأوروبي” اقتراحات عملية لحل تلك المشاكل، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “فرانكفورت ألغمانيه تسايتونغ” الألمانية اليوم، الخميس 26 نيسان.

ففي الكثير من الدول الأوروبية تستغرق مدن البت في طلب اللجوء أشهرًا طويلة، لذلك اقترح كناوس اتباع “النموذج الهولندي” الذي لا يستغرق سوى شهرين.

وفي حال رفض طلب اللجوء فليس أمام طالب اللجوء سوى مدة قصيرة للطعن في القرار، كما أن الانتهاء من إجراءات الطعن أيضًا تتم بشكل أسرع في هولندا من بقية الدول الأوروبية.

وأوضح كناوس أن المدة القصيرة للبت في الطلب لا تؤثر على دقة القرار، فطالبو اللجوء في هولندا يتلقون الدعم والاستشارة من محامين مستقلين تدفع لهم الدولة، كما يمكن لممثلي المنظمات غير حكومية حضور المقابلات وجلسات الاستماع.

أما عن مشكلة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بسبب البيروقراطية أو عدم تعاون بلدانهم الأصلية، فاقترح رئيس المبادرة أن يتم تقديم حوافز لتلك الدول من أجل التعاون في مجال ترحيل مواطنيها ممن رفضت طلباتهم.

وأوضح كناوس تلك الحوافز بتوفير فرص الهجرة القانونية لمواطني البلدان التي يأتي منها اللاجئون.

ولا يزال آلاف اللاجئين مكدسين في مخيمات ومراكز اللجوء في كل من اليونان وإيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر منذ بداية أزمة اللجوء باعتبارها دول عبور.

ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توزيع هؤلاء طالبي اللجوء على البلدان الأوروبية، إلا أن بعض الدول كالمجر وبولندا ترفض استقبال حصتها في “إعادة التوزيع” هذه.

وفي هذا السياق اقترح كناوس أن يقوم الاتحاد الأوروبي ببناء مراكز استقبال أولية في اليونان وإيطاليا وبلغاريا، يتم فيها البت بطلب اللجوء بسرعة، وإيقاف الذين ترفض طلبات لجوئهم كي لا يتهربوا من الترحيل.

وفي المقابل تتم إعادة توزيع من يتم قبول طلب لجوئه في غضون أسبوعين كحد أقصى.

ويشدد كناوس، المعروف بـ “مهندس اتفاق الهجرة مع تركيا”، على أن أوروبا تحتاج سياسة لجوء “إنسانية وقابلة للتطبيق” في الوقت نفسه، مؤكدًا أن ذلك سيكون حلًا لـ “الكوابيس” التي يعيشها العديد من طالبي اللجوء، وهم ينتظرون البت في طلباتهم.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات لوضع سياسة أوروبية موحدة للجوء، وآخرها دعوة رئيس البرلمان الألماني لوضع قانون لجوء موحد.