فرنسا ترصد المئات من ممولي تنظيم “الدولة الإسلامية”

تعرفت السلطات الفرنسية على 416 متبرعًا في فرنسا، شاركوا في تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

جاء ذلك على لسان المدعي العام الفرنسي، فرنسوا مولينس، اليوم، الخميس 26 نيسان، خلال لقاء مع إذاعة “فرانس إنفو”، أكد فيها أن الأجهزة رصدت أيضًا 320 شخصًا، متمركزين في تركيا ولبنان، يجمعون الأموال للتنظيم.

وأشار المدعي أن عدد المتبرعين “كبير”، ما يجعل “تمويل كل منهم الـ “صغير” للإرهاب عبر مبالغ “زهيدة”، يجعله “كبيرًا”.

ويتمكن “الجهاديون” الموجودون في سوريا عبر الممولين في تلك الدول من الحصول على الأموال.

وأوضح المدعي العام الفرنسي أن التنظيم يحصل على التمويل “بشكل خاص” مستخدمًا وسيلتين، أولهما الزكاة والإحسان، “عبر إرسال الأموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد العائلة الموجودين على الأرض (…)”.

والثاني عن طريق الغنيمة (غنائم الحرب) ما يعني، بحسب مولينس، التمويل عبر “أعمال إجرامية”.

كما تمر بعض عمليات التمويل عن طريق المنصات الرقمية التي تكون حلقة الوصل بين قادة المشروع والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار، وفقًا للمدعي العام الفرنسي.

واستخدمت أيضًا الثغرات في نظام الحوالات المالية، الذي يسمح بإرسال الأموال سريعًا إلى شخص آخر، لتمويل “الجهاديين” الذين يقاتلون في العراق وسوريا.

وأضاف مولينس أن عمليات المراقبة المكثفة من قبل “أجهزة الاستخبارات المالية” توصلت كذلك إلى عدد من “الإرهابيين” الذين كانوا في سوريا والعراق آنذاك، ولم تكن لدى السلطات الفرنسية أدنى معلومات عنهم.

وهناك ملفات عديدة لدى القضاء تشير إلى عائلات يشتبه بإرسالها أموالًا إلى أبنائها الذين يشاركون في القتال في صفوف “الجماعات الجهادية”، ورصدت أحكام سابقة في مثل هذه القضايا.

وفتحت النيابة العامة في باريس، منذ أيلول الماضي، تحقيقًا أوليًا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.

ويتزامن ذلك مع مؤتمر يعقد اليوم في باريس تحت شعار “لا أموال للإرهاب”، ويهدف لبحث قضايا تبييض الأموال وتجفيف مصادر تمويل “التنظيمات الإرهابية”.

ويضم مؤتمر باريس الدولي بشأن “تمويل الإرهاب”، حوالي 500 خبير و80 وزيرًا من 72 دولة، ويعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة في ختام أعمال المؤتمر عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم.

وفقد تنظيم “الدولة” قدراته المالية بسبب استهداف حقول النفط، التي كان يعتمد عليها في تمويل أجهزته العسكرية، وفرار عشرات القياديين بعد سرقتهم مبالغ طائلة من خزينته.