مطالبات بضمان تطبيق استثناءات حظر السفر الأمريكي

سعى قضاة ليبراليون في المحكمة العليا الأمريكية للحصول على ضمانات بأن الإدارة الأمريكية تطبق فعليًا استثناءات حظر دخولها.

وطلب القاضي الليبرالي، ستيفن بريير، اليوم، الخميس 25 من نيسان، من المحامي العام، نويل فرانسيسكو، ضمانات بأن عملية الاستثناءات ليست مجرد “تلميع صورة” للإدارة الأمريكية، بحسب وكالة “رويترز”.

وأكد القاضي للمحامي العام، الذي يمثل الإدارة الأمريكية، أن عدد الاستثناءات الذي صدر حتى الآن “محدود جدًا”.

ويشمل حظر السفر إلى أمريكا مسافري دول، غالبيتها مسلمة، وهي إيران وسوريا والصومال واليمن وليبيا إلى جانب كوريا الشمالية ومسؤولين من فنزويلا.

وتحدثت القاضية، سونيا سوتومايور، أيضًا عن “تلميع الصورة”، وتساءلت “ما الذي تقوم به لتؤكد لنا أن هذه في واقع الأمر عملية استثناءات حقيقية؟”.

وشكا محامو مهاجرين ومتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات دخول، من ندرة الاستثناءات الممنوحة والافتقار للشفافية في عملية منح التأشيرة.

وتساءلت قاضية ثالثة (روث بادر جينسبورغ)، عن طفل مصاب بشلل دماغي رفضت الولايات المتحدة منحه استثناء.

ودخل قرار حظر السفر حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر، وهو ثالث محاولة من الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، لفرض قيود على السفر من دول يقول إنها “تمثل تهديدًا”.

بدوره أكد المحامي العام، أن المسؤولين القنصليين في وزارة الخارجية يطبقون عملية الاستثناءات “بشكل تلقائي” على كل طلب للحصول على تأشيرة دخول.

لكنه أبدى شكوكه في أن يكون المتقدمون بطلبات قد فهموها، مشيرًا أنه ليس متأكدًا إلى أي مدى تم الترويج لعملية الاستثناءات تلك.

وصمم الاستثناء من أجل المتقدمين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة، أو لهم روابط شخصية وعملية مهمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر الأجراء الأمريكي أحدث إجراء من هذا النوع يواجه طعونًا في المحاكم، بعد أن لقي انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والجمعيات الحقوقية.

وعبر كذلك ثلاثة قضاة ليبراليين، من الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة، عن قلقهم بشأن منح الاستثناءات.

وقالت الحكومة الأمريكية، في تقرير موجز للمحكمة، إن أكثر من 430 متقدمًا حصلوا على استثناءات بين 8 من كانون الأول 2017 ومطلع نيسان 2018.

لكن الوزارة رفضت تحديد عدد المتقدمين بطلبات من دول الحظر، خلال تلك الفترة، دون ذكر السبب.

لكن “رويترز” أوردت أن الأرقام التي قدمت للكونغرس، أظهرت تقديم 8400 طلب تأشيرة للهجرة وغير الهجرة من الدول المحظورة، في ذات الفترة.

وفي حال استمر هذا المعدل في الشهور اللاحقة فإن هذا يعني أن أقل من 2% من المتقدمين حصلوا على استثناءات.

–