بعد “فضيحة لافارج”.. مؤتمر “لا أموال للإرهاب” في فرنسا

تحتضن فرنسا مؤتمرًا دوليًا، تحت شعار “لا أموال للإرهاب”، على ضوء فضيحة شركة “لافارج” الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم، الخميس 26 من نيسان، اجتماعات المؤتمر المغلقة، بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، لبحث تبييض الأموال وتجفيف مصادر تمويل “التنظيمات الإرهابية”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة الإسلامية”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.

تلاه تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.

واطلعت وكالة “رويترز”، أمس، على رسائل بريد الكترونية طلب فيها المبعوث الفرنسي لسوريا، فرانك جيليه، من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، لم تورد الوكالة أسماءهم، تجنب قصف مصنع “لافارج” الفرنسي في شمالي سوريا، في 19 من أيلول 2014.

واحتوت إحدى الرسائل الإلكترونية إحداثيات المصنع، وقال جيليه، ضمنها، “يبدو شرعيًا أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أو لا”.

ويقع المصنع على بعد 87 كيلومترًا من مدينة الرقة في سوريا، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت لتنظيم “الدولة”.

واستقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لافارج هولسيم”، إريك أولسن، بعدما أقرت الشركة أنها دفعت أموالًا للتنظيم لإبقاء مصنعها في سوريا عاملًا.

واندمجت “لافارج” مع “هولسيم” السويسرية في 2015، وأطلقتا معًا كيانًا جديدًا تحت مسمى “لافارج هولسيم”، ووضع بعد بدء التحقيق مسؤولي الشركتين قيد التحقيق الرسمي.

كما أظهرت رسالة إلكترونية أخرى، في 2 من تشرين الأول 2014، أنه جرى تحويل الطلب إلى مسؤولين أمريكيين.

وتعتبر تلك الرسائل جزءًا من التحقيق الفرنسي في عمليات الشركة.

وكان جيليه ضمن عدة مسؤولين فرنسيين بعثوا تلك الرسائل، منهم مسؤول الأمن بالشركة آنذاك، جان كلود فيار.

وامتنعت لافارج، أمس، عن التعليق على الرسائل الإلكترونية.

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، عندما سئلت عن الطلب الفرنسي، وما إذا كانت على علم بدفع “لافارج” أموالًا لجماعات مسلحة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجري استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة في ذلك الوقت.

وأكد المصدر أنه لم يتم اتهام الخارجية ولا مسؤوليها بأي مخالفات بهذا الشأن.

وأظهرت تحقيقات أن مسؤول الأمن في الشركة، أبلغ قاضيًا أنه تم نقل معلومات بانتظام “دون تنقيح” إلى أجهزة المخابرات الفرنسية.

–