6175 منشأة صناعية خارج الخدمة في محافظة درعا

بلغ مجموع المنشآت الصناعية المتوقفة في محافظة درعا جنوبي سوريا 6175 منشأة، منذ عام 2011.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 26 من نيسان، أن صناعيين وتجارًا من مدينة درعا طالبوا بتنشيط القطاع الصناعي والاقتصادي في المحافظة.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال سنوية للهيئة العامة لغرفة وتجارة وصناعة درعا، أمس الأربعاء.

وبحسب أرقام مجلس محافظة درعا فإن 138 عقارًا تتبع ملكيتهم لحكومة النظام السوري، جاهزة للاستثمار بينما طرح 12 مشروعًا للاستثمار فيها.

وبلغت أرقام في استثمارات صناعية وتجارية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة المحافظة 710 تجار وشركة بحسب ما نقلت “الوطن” عن رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا، قاسم المسالمة.

وارتفعت مؤشرات النشاط التجاري والصناعي قياسًا على العام الفائت الذي لم يتجاوز عدد المسجلين خلاله 1148 بحسب أرقام الغرفة.

وشهد القطاع الصناعي في سوريا بشكل عام تراجعًا كبيرًا نتيجة المعارك الدائرة في مختلف المناطق السورية.

وعلى الرغم من ذلك أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا جديدًا رفع بموجبه بدلات خدمات وزارة الصناعة، ويتضمن زيادة في تكاليف تراخيص الشركات بالإضافة إلى رفع رسوم أخرى بحسب ما نقلت وكالة “سانا”، الخميس 5 من نيسان الحالي.

وأقر مجلس الشعب مشروع قانون يقضي برفع هذه الرسوم، في 28 من آذار الماضي، إذ رفعت رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي وشهادة التسجيل الصناعي للشركات، والمؤسسات والأفراد، فأصبحت مئة ألف بعد أن كانت 15 ألفًا فقط.

بينما رفعت رسوم ترخيص الشركات، التي تأسست وفق القانون 21 لعام 1958، من 15 ألف ليرة إلى 75 ألفًا.

بينما رفعت رسوم تأسيس الشركات والمؤسسات الخاضعة للمرسوم رقم 47 لعام 1952 إلى 50 ألف ليرة، ورفع رسم تسجيل الشهادة الخاصة بها إلى 30 ألفًا.

وتزداد رسوم أي تمديد أو تعديل للترخيص بنسبة 25%.

كما يرفع القرار رسوم منح رخص لمهن وحرف كثيرة، ومنها مهنة تعقيب المعاملات وكتابة العرائض إذ يشترط الحصول على رخصة من اتحاد الحرفيين بناء على اقتراح من وزير الصناعة مقابل رسم 600 ليرة، وأصبحت 25 ألف ليرة سورية، بموجب المرسوم الجديد.

ويرى ناشطون أن رفع الرسوم سينعكس سلبًا على المواطن السوري، إذ سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يتجاوز القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي يعاني أصلًا من ارتفاع الأسعار رغم تحسن قيمة الليرة أمام الدولار.

كما تؤثر على رفع بدل الخدمات التي يؤديها أصحاب المهن والحرف التي ازدادت رسوم تراخيصها، ومنها تعقيب المعاملات.

وشهد الاقتصاد السوري دخول شركات جديدة قطاع الاستثمار، مع ابتعاد شركات أخرى عن دائرة الضوء، مع بروز رجال أعمال مقربين من النظام إلى الواجهة.

–