مصدر: دوما تقسم إلى قطاعات بمجلس محلي جديد

اتبع النظام السوري وروسيا عقب إكمال السيطرة على مدينة دوما في الغوطة الشرقية سلسة إجراءات أمسكت بمفاصل الحياة المدنية والأمنية للمدنيين الذين بقوا فيها.

وقالت مصادر أهلية من المدينة لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 25 من نيسان، إن المدينة قُسمت إلى قطاعات، وتولى إدارة كل قطاع فرع أمني يتبع للنظام السوري من خلال الحواجز التي نشرت بين الشوارع والحارات.

وأضافت المصادر (طلبت عدم ذكر اسمها) أن النظام عين مجلسًا محليًا جديدًا للمدينة من أبناء مدينة دوما، الذين كانوا يقطنون في مدينة دمشق سابقًا.

ولا تزال عمليات السرقة من قبل الميليشيات المساندة لقوات الأسد مستمرة في دوما، بحسب المصادر التي أشارت إلى توجه الشرطة الروسية في بعض الأحيان وبشكل مؤقت إلى كبحها.

وأعلنت قوات الأسد، مطلع نيسان الحالي، سيطرتها الكاملة على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، والتي يسيطر عليها فصيل “جيش الإسلام”.

وكان الأخير وقع اتفاقًا مع الجانب الروسي، في 8 من نيسان، يقضي بخروج مقاتليه وذويهم إلى الشمال السوري ويبقى الراغبون بالمنطقة على أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، بعد هجوم كيماوي استهدف دوما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل.

وأوضحت المصادر أن عملية التسوية بدأت في اليومين الماضيين في كل حي.

ويقوم المجلس المحلي المشكل حديثًا بجرد أعداد المدنيين والعوائل التي بقيت في دوما والتي خرجت ضمن الاتفاق الأخير.

وحصلت عنب بلدي، في 15 من نيسان، على نسخة من التعهد الذي يوقع عليه الراغبون بالبقاء داخل مدنهم وبلداتهم في المناطق التي خضعت لتسويات مع قوات الأسد.

وجاء في الوثيقة، التي تعتذر عنب بلدي عن عدم نشرها لأسباب أمنية، معلومات تفصيلية شخصية تتضمن الاسم الثلاثي ورقم الهوية والهاتف ومكان الإقامة الدائم والسابق.

ويتعهد الموقّع بخمسة التزامات، أولها “عدم إثارة الشغب أو التظاهر أو رفع الشعارات أو كتابتها أو التحريض عليها أو السكوت أو التستر على من يرتكبها أو يحرض عليها”.

وينص البند الثاني على “عدم تخريب أو تعطيل الممتلكات العامة والخاصة أو حمل السلاح أو حيازته أو شرائه أو الإتجار به أو تهريبه بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن نوعه أو مسماه”.

بينما يتعهد الأهالي في البند الثالث بعدم الاعتداء بالقول أو الفعل على رجال الأمن والشرطة وعناصر الجيش.

ويقر الموقع فيه على اطلاعه على العقوبات المترتبة في حال مخالفته.

بينما ينص البند الخامس على العمل “في ظل مؤسسات الدولة”.

وبحسب المصادر عملت قوات الأسد على تشكيل لجان شعبية ولجان أحياء لضبط الواقع الأمني في المناطق التي دخلت إليها القوات حديثًا.

–