تكليف محاكم في دمشق وريفها بالنظر في جرائم المعلوماتية

كلّف مجلس القضاء الأعلى في سوريا، محكمتي بداية الجزاء الثامنة واستئناف الجنح في عدلية دمشق، بالنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وفي حين أوقف القرار العمل بالدعاوى العادية في محكمة البداية، كلف دائرة التحقيق الخامسة في عدلية دمشق بالنظر في جرائم المعلوماتية بالإضافة إلى عملها، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”، يوم الاثنين 23 نيسان.

كما كلف المجلس محكمتي بداية الجزاء الأولى واستئناف الجنح الثالثة في عدلية ريف دمشق، بالنظر بهذا النوع من الجرائم أيضًا.

ودربت حكومة النظام في آذار الماضي 58 قاضيًا على النظر في جرائم المعلوماتية، استعدادًا لإحداث محاكم مختصة بجميع الدرجات، بدءًا من الصح والبداية وصولًا إلى النقض ومحكمة جنايات المعلوماتية.

وتعتبر الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، وبدأ النظام يتشدد فيها مؤخرًا، وخاصة بعد أن بدأ بعض الإعلاميين والناشطين بانتقاد المسؤولين عبر صفحاتهم، كما حدث مع الممثل مصطفى الخاني الذي انتقد سفير النظام الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، والإعلامي وحيد يزبك الذي انتقد محافظ حمص.

وكان قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” رقم 26 الصادر عام 2011 من أولى الخطوات التي اتخذها النظام للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عام 2000، كانت التشريعات الجزائية السورية خالية من أي إشارة إلى هذا النوع من الجرائم.

وتكون جريمة المعلوماتية أحيانًا منظمة من قبل الدولة، ضد المعارضين أو دول أخرى، مثل “الجيش السوري الإلكتروني” الذي اخترق حسابات شخصيات معارضة، كما اخترق عدة مرات مواقع لصحف بريطانية، مثل “الإندبندت” و”الديلي تلغراف”، ومؤسسات إعلامية أمريكية مثل “نيويورك تايمز”.