عقوبات بالسجن لمن يتزوج خارج المحكمة في سوريا

أعلن مجلس الشعب السوري عن مشروع قانون يقضي بالسجن وفرض غرامات مالية على من يعقد زواجًا “عرفيًا” خارج إطار المحكمة.

ووفق مشروع القانون، الذي نشرت صحيفة “الوطن” المحلية بنوده اليوم، الاثنين 23 من نيسان، فإن العقوبات تطال الزوجين والشيخ والشهود وولي أمر الزوجة، وتتمثل في الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر قضائية، لم تسمها، قولها إن 70% من السوريين يتزوجون “عرفيًا” قبل تثبيت زواجهم في المحكمة الشرعية رسميًا.

ومن المتعارف لدى العائلات السورية عقد قران الزوجين عند شيخ في فترة الخطوبة، أو ما يعرف بـ “كتب كتاب”، ثم يثبتون الزواج في المحكمة بعد انتهاء فترة الخطوبة.

كما أن العسكريين يمنعون من الزواج حتى إنهاء خدمتهم، في ظل الاحتفاظ بهم لسنوات، ما يضطرهم إلى اللجوء لـ “كتاب الشيخ”.

إلا أن مشروع القانون السوري جاء للحد من هذه الظاهرة، مطالبًا الأسر السورية بعقد الزواج مباشرة في المحكمة الشرعية.

وكانت وزارة العدل السورية قررت منع رجال الدين من تنظيم عقود زواج خارج المحكمة، وفرضت عقوبات على من يثبت عليه هذا الفعل.

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلًا على المادة “469” من قانون العقوبات، والمتعلقة بزواج القاصرات، وشمل التعديل فرض عقوبة بالسجن من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج فتاة قاصرة، تحت السن القانونية (18 سنة)، دون موافقة ولي أمرها.

فيما تخفض العقوبة إلى النصف في حال عقد زواج القاصرة بموافقة ولي أمرها.

وكانت المادة “469” من قانون العقوبات السوري، تقضي بفرض غرامة مالية من 100 إلى 200 ليرة سورية على من يزوج ابنته القاصرة.

ولم تتجاوز نسبة زواج القاصرات في المحكمة الشرعية بدمشق 3% عام 2016، وفق ما ذكرت مصادر قضائية لصحيفة “الوطن”.

إلا أن القاضي الشرعي الأول بدمشق، قال في حديث سابق إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، في شباط الماضي، إن حالات زواج القاصرات أغلبها زواج عرفي، ما يشكل صعوبة في تحديد نسبتها.

–