التحقيقات بكيماوي دوما بانتظار تقرير الخبراء

عنب بلدي – وكالات

لم تنته التحقيقات بشأن الضربة الكيماوية التي استهدفت مدينة دوما، في 7 من نيسان الحالي، على الرغم من إرسال منظمة حظر الأسلحة فريقًا للوقوف على الضربة، في 15 من نيسان، بطلب من النظام السوري.

عقبات حالت دون دخول الفريق

جمدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عمل محققيها بشأن الهجوم، وأكد مديرها، أحمد أوزمجو، في بيان أن نشر المحققين في دوما يتوقف على السماح بوصولهم “دون عقبات”.

قرار التجميد جاء غداة تعرض فريق استطلاع تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار.

وقال أوزومجو “إن حشدًا كبيرًا” من المتظاهرين استقبله في أحد المواقع مطالبًا إياه بالمغادرة بينما تعرض الفريق في الموقع الثاني “لإطلاق نار من أسلحة خفيفة”.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري وحليفته روسيا بالعجز عن ضمان سلامة مفتشيها، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وجاء الاتهام بعد عرقلة تعرض لها فريق المنظمة.

وضربت سيارتان مفخختان موقع هجوم الكيماوي، في 16 من نيسان، ما قد يعيق أخذ العينات.

بدورها وجهت لندن اتهامات إلى موسكو بمنع الفريق من الدخول إلى المنطقة التي تعرضت لهجوم كيماوي.

ونفت موسكو ذلك، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الضربة التي شنها الحلف الثلاثي تعيق إرسال بعثة المنظمة إلى دوما.

وقال مندوب النظام السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بسام الصباغ، إن الهجوم الثلاثي على سوريا بالتزامن مع وصول فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق “هدف إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائج تحقيقها والضغط عليها”.

وأعلنت روسيا، السبت 21 من نيسان، أن بعثة المنظمة المعنية بالتحري حول استخدام الكيماوي في ريف دمشق توجهت إلى دوما للتحقيق.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية الصادر عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، فإن روسيا “تنتظر من خبراء المنظمة أكبر قدر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن”.

اتهامات لروسيا “بالعبث” في مسرح الكيماوي

وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات حول عرقلة دخول فريق التحقيق، فوجهت واشنطن اتهامات أخرى على لسان مبعوثها إلى المنظمة، كينيث وارد، الذي قال “قلقون من أن تكون روسيا قد عبثت بموقع هجوم الكيماوي في دوما”.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أن النظام السوري استغل تأجيل عمل بعثة المراقبين ليحاول إخفاء الأدلة على الهجوم.

في حين قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية إن موسكو تملك الكثير من الأدلة التي تثبت ضلوع لندن بـ “فبركة الهجوم الكيماوي المزعوم”.

وأشار إلى ضرورة تحليل المعلومات الواردة في الفيديوهات الخاصة بالهجوم الكيماوي “بعناية شديدة”، متهمًا “الدفاع المدني” (الخوذ البيضاء) بفبركة التسجيلات المصورة، “وهذا ما يؤكده تحرك مسعفي المصابين بالكيماوي دون أقنعة حماية”، كما قال.

آلية عمل لجنة التحقيق

تبدأ لجنة التحقيق في جمع العينات سواء البيئية كالتربة أو العضوية مثل الدم من الضحايا، أو من مكان الهجوم.

وترسل العينات إلى المعمل الرئيسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هولندا، وتقسم العينات بشكل عام إلى أربعة أجزاء في بعض الحالات، ثم ترسل إلى معامل وطنية مستقلة تعمل مع المنظمة.

ويقيد المفتشون بمعايير صارمة تتطلب وجودهم عند أخذ العينات، ومن الضروري أن تبقى تلك العينات في حوزتهم.

عندما تؤخذ العينات البيئية من دوما يكون قد مر أسبوعان تمامًا على الهجوم، وسيصعب الأمر جمع أدلة أكثر.

ويعمل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأسرع ما يمكن لجمع أي عينات من غاز الكلور أو السارين، وهما اللذان تأكد سابقًا استخدامهما في سوريا، وكذلك جمع عينات من أي مواد كيماوية سامة أخرى.

ويتطاير الكلور بسرعة فائقة، وفي بعض الحالات لا يتبقى له أثر بعد يوم، ويمكن العثور على مركبات كيماوية أخرى مثل السارين بعد أيام أو حتى أسابيع من استخدامها.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن المفتشين سيبحثون أيضًا عن أدلة أخرى مثل شظايا أسطوانات الغاز أو الصواريخ أو القنابل، وأماكن الضربات والحفر التي أحدثتها، ويلتقطون صورًا وتسجيلات مصورة لها، وفي الأغلب تحتوي الوسائل المستخدمة في نقل الأشياء على آثار المواد الكيماوية.

وسيجري الفريق مقابلات مع العاملين في الطوارئ والناجين والفرق الطبية التي عالجت الضحايا وغيرهم من الشهود لتحديد ما إذا كانوا عانوا من الأعراض المصاحبة للمواد الكيماوية.

إلا أن الفرق التي عاينت الحالات هُجرت إلى شمالي سوريا، مع أكثر من 100 ألف مواطن غادروا دوما بفعل العمليات العسكرية، بينما تستجوب أفرع الأمن الكوادر التي بقيت تحت سيطرة قوات الأسد، وتم استدعاؤهم أكثر من مرة إلى “فرع الخطيب” في دمشق، بحسب معلومات عنب بلدي.

ومن المتوقع أن يستمر تحليل العينات التي أخذها المفتشون من موقع استخدام الكيماوي في دوما أكثر من أسبوع قبل أن تصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا بتفاصيل الحادثة.