ألمانيا تتوعد بالحزم مع اللاجئين الذين رفضت طلباتهم

توعد وزير الخارجية الألماني، هورست زيهوفر، بانتهاج وزارته سياسة صارمة ضد اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم.

وفي حديث للوزير مع مجلة “شبيغل” الألمانية اليوم، السبت 21 نيسان، أكد فيه أن من لم يحصل على حق البقاء في ألمانيا، ويرفض العودة الطوعية إلى وطنه، يجب أن يحصل فقط على المساعدات العينية.

وهو ما يعني، بحسب الوزير، حرمانه من المساعدات النقدية.

لكن الوزير، الذي يتزعم الحزب البافاري المتشدد إزاء اللاجئين، أشار في المقابل إلى عزمه زيادة الجهود من أجل دمج اللاجئين الذين تم قبول طلبات لجوئهم.

وبرر زيهوفر تلك الجهود أنه “لا يوجد طريق أخرى أمام اللاجئين الحاصلين على حق البقاء في ألمانيا، سوى طريق الاندماج السليم في المجتمع، وإلا فإن اللاجئ سيبقى متلقيًا لمساعدات الشؤون الاجتماعية”.

ونفى الوزير التهم الموجهة له بأنه يعتزم حجز اللاجئين في معسكرات معينة واصفًا إياها بـ “الخرافات”.

إلا أنه شدد على أن اللاجئين، في نفس الوقت، يجب أن يقيموا في أماكن محددة، ويحق لهم الحصول على المساعدات المقررة قانونيًا، عندما يتواجدون في تلك الأماكن فقط.

فالأمر يتعلق بأن يكون اللاجئ تحت تصرف الدوائر الرسمية في أي وقت، حتى تتم دراسة طلبه في غضون أسابيع، بحسب تصريحات الوزير الألماني.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) فإن ألمانيا كانت من أكثر الدول الأوروبية التي منحت حق اللجوء على أراضيها في 2017، بنسبة 60% من مجمل الحاصلين على اللجوء.

كما أكد التقرير الأوروبي أن فرص السوريين كانت الأكبر بالحصول على حق اللجوء، إذ إن تسعة من أصل عشر طلبات لجوء لسوريين قوبلت بالموافقة.

وشدد زيهوفر أن حجم منشآت إيواء اللاجئين، التي سيتم إنشاؤها، يجب ألا تكون كبيرة جدًا، لأنه سيتولد عنها مشاكل كثيرة في حال كانت ذلك.

كما حدد الوزير عدد اللاجئين في كل منشأة بما لا يتجاوز ألف شخص.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم، أنها تخطط لإنشاء 40 مركزًا لإيواء اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم والذين تتم إعادتهم طوعًا أو قسرًا إلى أوطانهم.

وأضافت الوكالة أن تلك المنشآت ستتوزع في عموم ألمانيا، وستخضع لإشراف الدوائر الرسمية للولايات وليس للحكومة الاتحادية.

وشهدت ألمانيا موجة اللجوء “الغير مسبوقة” مع دخول ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها، منذ 2015، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.