“رايتس ووتش” تدين طرد آلاف السوريين في لبنان

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إجبار آلاف اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات.

وفي تقرير نشرته المنظمة اليوم، الجمعة 20 من نيسان، حمل عنوان “منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرًا”، يوثق عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية.

ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة، لم تورد المنظمة أسماءهم، قالوا إن 13 بلدية على الأقل في لبنان “أجلت قسرًا” 3664 سوريًا منذ 2016، وحتى الربع الأول من 2018، بينما لا يزال 42 ألفًا يواجهون خطر الإجلاء.

واعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون “أعذارًا واهية” لتبرير عمليات الطرد، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات “استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرًا، دون المواطنين اللبنانيين”.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير صدر، 13 من نيسان الحالي، أنه تم إجلاء حوالي 13700 سوري في 2017.

ولا تتضمن هذه الأرقام الإخلاءات البلدية الـ 3664 فقط، بل أيضًا التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بـ “الأمان والأمن”.

وأخبرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية “رايتس ووتش” أنه تم إجلاء 7524 سوريًا من محيط مطار رياق العسكري في 2017، بينما ينتظر 15126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء.

وأدت عمليات الطرد، وفق المنظمة، إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أبنائهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر، أو توقف تمامًا عنها.

وتحدثت “رايتس ووتش” مع 57 لاجئًا، أفاد بعضهم عن استخدام السلطات العنف لطردهم، كما لم تعطهم أي فرصة للاعتراض أو حتى اتخاذ إجراءات الحماية القانونية الأخرى.

وأكد أن أغلبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات أغلبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين، وبالتالي فعمليات الطرد، وفق التقرير، بسبب جنسية اللاجئين أو دينهم.

ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى “الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق السوريين”.

وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخرًا دعوة اللاجئين للعودة إلى بلادهم، خاصة بعد استعادة قوات النظام السيطرة على مناطق واسعة.

كما أشارت المنظمة إلى أن إجلاء أي لاجئ يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، وقانونية، ومتناسبة، وفق إجراءات سليمة.

ويستقبل لبنان مليون لاجئ سوري، وهو أعلى عدد لاجئين في العالم، بالنسبة إلى عدد السكان.

وختم التقرير بدعوة المنظمة، مؤتمر بروكسل المقبل، أن يجعل أولويته في حماية اللاجئين ومشاركة المسؤولية في تأمين احتياجاتهم من المساعدات الإنسانية.

–