تستعد الفصائل العسكرية العاملة في القلمون الشرقي للخروج إلى الشمال السوري، ضمن الاتفاق الذي وقعته مع روسيا والنظام السوري، أمس الخميس.
وحصلت عنب بلدي على بنود الاتفاق اليوم، الجمعة 20 من نيسان، وتتضمن وقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل، على أن يكون تسجيل أعداد الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسي.
ونص الاتفاق على نشر الشرطة الروسية على مداخل المدن وعدم دخول قوات الأسد إلى مدن المنطقة، إلى جانب تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء من خلال مركز داخل المنطقة.
ووافقت الفصائل المقاتلة، أمس الخميس، على الخروج من المنطقة بعد مفاوضات مع روسيا.
وقال مصدر عسكري في المعارضة إن الفصائل في المنطقة وافقت على الخروج، بمن فيهم فصيل “جيش تحرير الشام” الذي كان يرفض المفاوضات مع روسيا ويطالب بضامن آخر.
وتزامنت المفاوضات مع تسليم بعض الفصائل في المنطقة عددًا من النقاط العسكرية في “تل الخرنوبة” و”أرض المسيلحة” شمالي الرحيبة لقوات الأسد، بحسب مصدر عنب بلدي.
وبحسب بنود الاتفاق يتم تشكيل لجنة مدنية مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المنطقة وحل قضايا المعتقلين والموقوفين، كما ستفتش القوافل لمرة واحدة قبل المغادرة داخل الحافلة بوجود شرطي روسي في كل حافلة.
وفيما يخص المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياط أعطيت لهم مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لسنة، أما المنشقون من المفترض أن يصدر عفو خاص بهم شرط أن يلتحقوا خلال 15 يومًا أو يغادروا القلمون بشكل كامل.
وجاء في البنود الحفاظ على أملاك المدنيين المهجرين وحقهم بعدم مسها أو مصادرتها، ويحق للمهجرين حمل أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة.
وستكون عملية نقل القوافل على عاتق الشرطة الروسية، وتضمن أمنها وسلامتها حتى وصولها للجهة المطلوبة.
ويخضع القلمون الشرقي لسيطرة فصائل معارضة، أبرزها “جيش تحرير الشام ” بقيادة النقيب، فراس بيطار، و”جيش الإسلام”، إضافة لـ “قوات الشهيد أحمد العبدو” و”جيش أسود الشرقية” الذي يدخل في هدنة مع قوات الأسد منذ عامين.
وكان النظام السوري فرض تسوية على الفصائل في مدينة الضمير، وبدأ 1500 مقاتل بالخروج إلى شمالي سوريا، اليوم، ما يعني، سيطرة النظام بالكامل على القلمون.
–