أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 من حزيران المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي في أنقرة، اليوم الأربعاء 18 من نيسان، نقلته وكالة “الأناضول”، قال فيه “سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير لها”.
اقتراح تقديم الموعد
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداج، أكد أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيناقش اقتراحًا قدمه حزب “الحركة القومية (MHP)” التركي المعارض لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واقترح الحزب المعارض، أمس، أن يكون موعد الانتخابات الجديد في 26 من آب المقبل، بدلًا من موعدها المقرر في تشرين الثاني 2019.
وجاء المؤتمر الصحفي للرئيس التركي بعد اجتماعه مع زعيم “الحركة القومية”، دولت بهجلي، لبحث اقتراحه بخصوص الانتخابات.
وبرر الحزب اقتراحه بأن من الصعب على البلاد “تحمل الظروف الراهنة” حتى تشرين الثاني 2019.
وأكد الرئيس التركي أن هناك عوائق كثيرة تعترض نظام الحكم الحالي في تركيا، لذلك ينبغي أن نقيم الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل إيجابي.
ونتيجة العمليات العسكرية التي تخوضها تركيا، والأحداث التي تشهدها المنطقة، أشار الرئيس التركي إلى أنه بات من الضروري تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن.
وسيخوض حزب “العدالة والتنمية” مع حزب “الحركة القومية” المعارض الانتخابات تحت مظلة تحالف انتخابي.
وأجرت تركيا استفتاء قبل عام لتطبيق نظام رئاسي يمنح أردوغان صلاحيات أوسع، ووافق الأتراك على تعديل الدستور بنسبة طفيفة، وسيجري تطبيق التعديلات الدستورية في الانتخابات المقبلة.
ردود الفعل حول القرار
أول ردود الفعل على القرار التركي، وفقًا لما ترجمت عنب بلدي، عن عدد من الصحف التركية، كان تأخير موعد امتحانات القبول ما قبل الجامعي المقرر سابقًا في 24 من حزيران إلى 30 من حزيران وحتى 1 تموز.
زعيم حزب “السعادة (SP)”، كرم الله أوغلو، قال “يحاولون تحويل الانتخابات لورقة ضغط واستغلال عدم جهوزية المعارضة”، متوقعًا خسارة حزب العدالة والتنمية “بشكل سيئ جدًا”.
أما المتحدث باسم حزب “الشعب الجمهوري(CHP)”، بولينت تيزجان، أكد أن حزبه مستعد للانتخابات، لكنه انتقد جر الشعب إلى انتخابات “غير عادلة” ضمن وضع الطوارئ.
ويدور جدل في الصحافة التركية بشأن حق دخول الحزب “الصالح” الانتخابات المقبلة.
وتنص إحدى فقرات الدستور التركي على أنه يحق للحزب الذي أجرى فعاليات في 41 ولاية أن يدخل للانتخابات بشرط أن يكون قد مضى على احتفالهم الرسمي ستة أشهر.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن الهيئة العليا للانتخابات هي من ستقرر إمكانية مشاركة “الحزب الصالح (IYI PARTI)” في الانتخابات المقبلة.
أما زعيمة “الصالح” والمرشحة للرئاسة عنه، ميرال أكسينر، فأكدت أن مؤتمر حزبها الأول كان في العاشر من كانون الأول الماضي، وتم خلالها إعلان نشاط الحزب في 68 ولاية.
وعند حساب عدد الأيام حتى العاشر من حزيران، فسيكون الحزب الصالح مستعدًا للدخول في الانتخابات، وفق تصريحات أكسينر.
مرشح حزب “العدالة والتنمية” سيبقى نفسه الرئيس التركي الحالي، في حين لم يصدر بعد تصريح رسمي عن مرشحي “الشعب الجمهوري”.
–