انتقدت تركيا بيان المفوضية الأوروبية بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والذي لا تراه يستند إلى أسباب محقة وأجندة إيجابية ووجهة نظر مستقبلية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، قوله، إن “بلاده لا ترى في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول تركيا، نقدًا بناءً يستخدم لغة موضوعية”.
وجاءت تعليقات جليك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأربعاء 18 من نيسان، في العاصمة التركية أنقرة.
واعتبرت المفوضية في تقريرها، الصادر أمس، أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية.
وأوضح جليك أن تركيا لا تخشى النقد البناء، بل تعتبره فرصة كبيرة من أجل العمل أكثر والتعاون لتطوير وتحسين الأوضاع، مشيرًا إلى أن النقد حق أساسي في الأطر الديمقراطية.
ورغم أن صياغة التقرير الأوروبي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية جاءت بلغة دبلوماسية، إلا أنه أنحى باللائمة على أنقرة في “إجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب 2016”.
كما نبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات صوب الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تشهد فيه ضعفًا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.
ودعا التقرير تركيا إلى رفع حالة الطوارئ، التي تسمح للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتعليق الحقوق والحريات.
غير أن مجلس الأمن القومي التركي أوصى، أمس، بتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة، ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد الجديد.
وذكر التقرير الأوروبي أنه منذ العمل بحالة الطوارئ، في تموز 2016، احتجزت السلطات أكثر من 150 ألف شخص، وألقت القبض على 78 ألفًا.
كما أكد التقرير فصل السلطات التركية ما يقرب من 110 آلاف موظف حكومي، فيما تؤكد تركيا أنها أعادت نحو 40 ألفًا من ذلك العدد للعمل.
واعتبر جليك أن وصف المفوضية الأوروبي لمنظمة “غولن” بـ “المنظمة المدنية”، أمر خاطئ جدًا، وهي التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”.
ودعا وزير الشؤون الأوروبية التركية، المفوضية الأوروبية إلى الإقدام على خطوات ملموسة، تدعم وتعكس حقيقة إدراجها منظمة “حزب العمال الكردستاني” في لوائح “التنظيمات الإرهابية”.
كما أشار جليك أن تركيا تعد دولة أوروبية، وهي تطبق الأنظمة الديمقراطية التي يدعو الاتحاد إليها.
يشار إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بدأت في 2015، بعد 18 عامًا من التقدم بطلب ذلك.
وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص، ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تمامًا منذ 2016.
–