النظام يرسم حدوده بإعادة الجمارك إلى إدلب والرقة

يسعى النظام السوري إلى إعادة الضابطة الجمركية لمحافظتي الرقة وإدلب، لمراقبة نقل الحبوب وضبط منافذ المهربين من وإلى المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.

ونقلت صحيفة الوطن، المقربة من النظام، اليوم، الأربعاء 18 من نيسان، عن الآمر العام للضابطة الجمركية، العميد آصف علوش، أن عودة الضابطة إلى الرقة خلال أيام، للعمل في ثلاثة مواقع تشمل حقل الثورة النفطي ومنطقتي الرصافة ومعدان.

وأشار إلى إجراء مشابه يتمثل ببدء التحضير لعودة ضابطة إدلب الجمركية خلال المرحلة المقبلة، ويتوزع عملها ضمن مناطق أبرزها أبو الظهور وأبو عمر، كخطوة لضبط المنافذ التي يستخدمها المهربون لإدخال بضائع ومواد مهربة.

وتعتبر التطورات الحالية خطوة لترسيم الحدود من قبل النظام السوري، لإحكام سير العمل في المنافذ التي تصل مناطقه مع نفوذ فصائل المعارضة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تسيطر على الرقة.

وتحولت بعض المعابر التجارية الخاضعة لسيطرة النظام والمعارضة السورية إلى أشبه بالنقاط الحدودية، بعد تحييدها عن العمليات العسكرية الكبرى، والتفاهم عليها “ضمنيًا” بين الجانبين.

وتدخل عبر المعابر بضائع وغذائيات ومواد أساسية لا تخضع للتفتيش ولا لأي من القوانين الجمركية المعمول فيها بين الدول، وإنما تخضع لقوانين حواجز النظام  وفصائل المعارضة.

ولا يمكن إدخال أو إخراج شيء دون دفع مبالغ مالية وأتاوات، لتتحول الحواجز إلى مصدر ثروة للعناصر والضباط.

ويخشى السوريون أن تتحول هذه المعابر مستقبلًا إلى حدود سياسية، ترسمها لهم الدول النافذة في القرار السوري في حال وصل النزاع إلى مرحلة التقسيم.

واعتبر علوش أن خطة الضابطة الجمركية تعمل على التوازي مع مساعي تجفيف منابع ومنافذ التهريب عبر ضبط المنافذ والمعابر الأساسية، إضافة إلى خطة ضبط حالات الفساد والتجاوزات الحاصلة في العمل الجمركي.

وأوضح أنه “يتم العمل على اختيار رؤساء الضابطات ضمن معايير العمل الجمركي، وممن تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، كما تعمل الضابطة على التشدد في العقوبات بحق المخالفين”.

وحدد مهمة الضابطة في الرقة وتتمثل بالتدقيق في الحبوب، والتأكد من سلامة البيانات وشهادات المنشأ المرفقة معها لضمان وقف حالات التهريب التي تدخل بحجة أنها إنتاج المنطقة الشرقية.

إضافة إلى مهام مراقبة سرير نهر الفرات والحيلولة من مرور عمليات التهريب نحو الداخل السوري، لـ “حماية الاقتصاد المحلي”.

وفي حديث سابق مع معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة ونقيب الاقتصاديين في درعا، عبد الكريم المصري، استبعد تحوّل المعابر مع النظام السوري إلى نقاط حدودٍ سياسية.

وعزا ذلك إلى سببين: الأول أن المعابر متداخلة، إذ يكون المعبر في بلدة أو قرية، وليس في أماكن من الممكن أن تكون حدودية حسب تصورات التقسيم المزعومة، والسبب الثاني أن “الشعب السوري لن يسمح بالتقسيم أيًا كانت الطريقة”.

وقال نقيب الاقتصاديين، إن النظام السوري يفتح المعابر والطرقات بين مناطقه والمناطق المحررة من أجل مصلحته الخاصة، إذ يعمد لشراء المواد الزراعية المنتجة، كالخضار بأنواعها إضافة إلى الحبوب والفواكه، حتى تبقى متوفرة بأسعار رخيصة في أسواقه.

–

خريطة توضح نقاط توزع المعابر بين أطراف النزاع في سوريا (عنب بلدي)