تقرير: لاجئون يبيعون وثائق لجوئهم قبل مغادرة ألمانيا

كشف تحقيق استقصائي عن تزايد في بيع وثائق اللاجئين الذين يغادرون ألمانيا.

ونقل موقع “DW” عن مجلة “شبيغل” الألمانية، التحقيق الصادر، الثلاثاء 17 من نيسان، الذي رصد تزايدًا ملحوظًا في عدد اللاجئين السوريين والعراقيين “المحبطين” الذين يغادرون ألمانيا، ويبيعون بعد ذلك وثائق لجوئهم.

وحذرت الشرطة الاتحادية من رواج الإتجار بوثائق اللجوء الألمانية عبر الإنترنت.

وأوضح التحقيق أن وثائق السفر الألمانية، على وجه الخصوص، تعرض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيانات، فإن لاجئين سوريين، أبلغوا منذ نهاية 2016 في تركيا، عن فقدان “مزعوم” لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون.

ومن المرجح، وفقًا للتحقيق، أنه تم تسليم وثائق اللاجئين تلك لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان.

ورصدت وزارة الداخلية الألمانية، العام الماضي، 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرح به.

وبحسب التحقيق، يعود صدور 100 من هذه الوثائق إلى ألمانيا، فيما صدرت 99 منها من إيطاليا، و52 من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.

وقال المجلة الألمانية إن مكان تسليم هذه الأوراق يكون في الغالب اليونان أو تركيا.

وفي إحدى المجموعات العربية على “فيسبوك” والتي تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، تم عرض جواز سفر نرويجي، إلى جانب بطاقة هوية ألمانية، مع بطاقة صحية للبيع، مقابل 1400 دولار.

وينشر بعض عارضي هذه الوثائق صورتهم المرفقة بالوثائق، حيث لن تفلح عملية الاحتيال بدون تشابه بين ملامح البائع والمشتري.

وسبق أن أكدت تقارير ألمانية، أن أحد أسباب عودة اللاجئين السوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا، يعود إلى القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين.

كما يشكل شعور بعضهم بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا، سببًا رئيسيًا لتلك “الهجرة العكسية”.

وأكدت المجلة أنه في حالات “قليلة معلومة” لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بـ “الإرهاب” أوراقًا ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا.

وسبق أن وقع الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفاقية تنص على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.

من جهته، حذر خبير بالشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، من الاستهانة بهذه الجرائم، معتبرًا أن الأمر في النهاية يدور حول تهريب بشر أو المساعدة في دخول البلاد بطرق غير شرعية.

كما أشار شوستر، بهذا الخصوص، إلى حالات احتيال أخرى، تجري في حال ادعى بائع الوثائق فقدانها وحصل بعد ذلك على وثائق بديلة لها.

–