توسيع منح القروض للعسكريين في سوريا

يتجهز مصرف “التسليف الشعبي” لتوسيع مناطق منح القروض للعسكريين، وفق ما ذكرت صحيفة “تشرين” الرسمية.

ونقلت الصحيفة مساء الاثنين 16 من نيسان، عن مدير عام المصرف، محمد إبراهيم حمرة، قوله إن حركة إقراض الدخل المحدود تسير بوتيرة جيدة.

وسجل حجم القروض الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة أربعة مليارات ليرة سورية، ليصل إجمالي المنح منذ السماح باستئناف قرض الدخل إلى 44 مليارًا، وفق “تشرين”.

ونهاية عام 2016، أعلن المصرف عن بدء منح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، وفائدة 6.5% للقرض قصير الأجل، و7% لطويل الأجل، ومدته خمس سنوات.

وبحسب مدير عام المصرف، فإن طلب قرض الدخل من قبل العسكريين “ازداد ولا سيما في فروع الساحل أي في اللاذقية وطرطوس”، مقدرًا نسبة القروض الممنوحة هناك بقرابة 55% من القروض الكلية.

وتحدث عن قرارات مرتقبة يتخذها المصرف بخصوص التوسع الجغرافي في منح القروض للعسكريين، وخاصة في فروع حلب ودرعا والقنيطرة، بعد فتح خطوط للإقراض فيها للمدنيين سابقًا.

وقدّر ودائع شهادات الاستثمار حتى نيسان الحالي، بنحو 111 مليار ليرة.

وعن الخطة التسليفية التي رصدها المصرف للعام الحالي، قال حمرة إن المصرف اعتمد مبلغ 60 مليار ليرة للإقراض، متوقعًا رفع المبلغ “لا سيما بعد عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق والمدن السورية”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المصرف “يعمل على إعادة افتتاح فروعه التي كانت متوقفة بالتنسيق مع الجهات الوصائية”.

وسمح مصرف التسليف للعسكريين قبل أكثر من عام، بالحصول على قرض لمن أخذ قرضًا من مصرف التوفير.

واشترط ألا يتجاوز مجموع الالتزامات المالية المترتبة على طالبه، بما فيها قسط القرض المطلوب والكفالات إن وجدت، 40% من مجموع الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة.

–