“رايتس ووتش”: على لبنان تخفيف القيود على إقامة السوريين

دعت منظمة “هيومن اريتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان.

جاء ذلك في بيان المنظمة الصادر اليوم، 17 من نيسان، والذي حثت فيه المرشحين للانتخابات البرلمانية، في 6 من أيار المقبل، على تخفيف تلك القيود إلى أن يصبح من الآمن عودة السوريين إلى بلادهم.

وحمل البيان عنوان “خطوة إيجابية للأطفال اللاجئين”، وأثنت فيه المنظمة على القانون الجديد الذي يسهل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان.

وأصدرت السلطات اللبنانية قانونًا، دخل حيز التنفيذ في 31 من آذار 2018، يتيح للأطفال السوريين ممن بلغوا سن الـ 15 إلى 18 سنة، الحصول على إقامة مؤقتة.

ويتم ذلك عبر تقديم إخراج قيدهم السوري، بشرط ألا تزيد مدته على عامين، ويستهدف الأطفال الذين لا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية.

ودعت المنظمة السلطات إلى ضمان استفادة اللاجئين من هذا القانون، ممن دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة، إذ إن القانون يستثني هذه الفئة.

كما دعت السلطات إلى قبول وثائق إضافية كتسجيل “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.

وأكدت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، أن هذه الخطوة إيجابية لضمان ارتياد الأطفال السوريين المدارس دون مخاطر اعتقالهم لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة.

وفي مسح أجراه “المجلس النرويجي للاجئين” في 2018، شمل 129 سوريًا، أعمارهم بين 15 و18 سنة، وجد عدم امتلاك 90% من اللاجئين السوريين في لبنان إقامات قانونية.

كما طالبت المنظمة بتعديل اللائحة الجديدة لقبول الشهادات الأقدم، بعد أن أظهرت الوثيقة الإعلامية المقدمة من المجلس، أن لدى 78% من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع إخراج قيد مدني سوري، و6% لديهم جوازات سفر، لكن أغلب شهادات إخراج القيد هذه صادرة منذ أكثر من عامين.

كما يقدر الآن، بحسب المنظمة، من أصل مليون لاجئ سوري تقريبًا مسجلين في لبنان، افتقار 47% منهم إلى إقامة قانونية.

وأرجعت “رايتس ووتش” افتقار اللاجئين إلى الإقامة إلى عدم تمكنهم من استيفاء متطلبات “قوانين الإقامة القاسية” التي فرضها لبنان في كانون الثاني 2015.

كما دعا البيان السلطات اللبنانية، إلى ضمان قيام جميع مكاتب الأمن العام بتطبيق قرارات الإقامة باتساق، بعد تقارير منظمات إنسانية تشير إلى عكس ذلك.

وقالت “رايتس ووتش” إن على اجتماع أصدقاء بروكسل، في نيسان الحالي، اعتماد السياسات وتوفير التمويل الكافي لمعالجة العقبات الرئيسية التي تواجه التعليم، بما في ذلك السياسات القاسية للإقامة.

–